دعا المشاركون في المنتدى الزراعي الأردني الدولي الأول، الذي اختتم أعماله بمركز الحسين للمؤتمرات في البحر الميت اليوم الخميس، إلى العمل بجدية على إقامة وتأسيس المنطقة الزراعية العربية الحرة للمساهمة في سهولة تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية.
وأوصى المشاركون بوضع سياسات داعمة للبحث الزراعي وتوحيد الجهود بين المراكز الأبحاث الإقليمية والعالمية والمحلية لتخفيف تأثير التغير المناخي على المنطقة العربية وتوظيف الاستثمار العربي من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج.
كما دعوا إلى الاستثمار في الزراعة من أجل التصدير ودراسة الأسواق المستهدفة للتسهيل على المستثمرين، وتأسيس صندوق سيادي مالي عربي مشترك يخصص لتمويل البحث العلمي وتطوير البنى التحتية للقطاعين العام والخاص.
وأشار المشاركون إلى أهمية العمل بقوة على مطالبة دول الجوار بحقوق الأردن المائية خاصة في نهر اليرموك والتركيز على التوسع العمودي في الزراعة المروية وإلى الاستثمار في البحوث والبنى التحتية وأن تكون استثمارات زراعية صديقة للبيئة.
وأوصى المشاركون بأهمية وضع خارطة زراعية واضحة لاستخدامات المياه في الأردن تأخذ بالاعتبار نوعية المياه العذبة في المرتفعات ونوعية المياه في وادي الأردن، وتشجيع التوسع في الاستثمار الزراعي في وادي الأردن لاعتماد الري فيه على الموارد المائية السطحية المتجددة.
وأكدوا أهمية التنسيق والتعاون مع مراكز البحوث الإقليمية والدولية لمواجهة التغيرات المناخية وشح المياه وتشجيع الزراعات عالية القيمة والمحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه والمتحملة للجفاف والملوحة ورفع كفاءة استخدام ومردودية المياه عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل شبكات الري ومراقبة استخدام مياه الآبار الجوفية.
كما أوصى المشاركون بالعمل على تحويل القطاع الزراعي نحو التصنيع الزراعي من خلال التغيير التكنولوجي وتقدير الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الزراعة في تعزيز السلام والاستقرار في البلاد، ودعوة جميع شركاء التنمية في الأردن بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة لإقامة شراكة لتوفير الدعم المدفوع بالطلب.
ولفتوا إلى أهمية وضع الاستراتيجيات والبرامج الوطنية السليمة في مجالات المياه والزراعة وتغيّر المناخ والبيئة، ودعوة الحكومة إلى دعم المنتجين الزراعيين على نطاق صغير، والنظر في إنشاء هيئة تنسيق قطاع المياه والزراعة مع شركاء التنمية الدوليين، وزيادة الاستثمار في البحوث الزراعية والتنمية لتطوير ابتكارات جديدة لصغار المنتجين وتوفير قاعدة بيانات لأعداد العمالة في القطاع الزراعي ودعم قطاع الدواجن في الأردن ودعم البحث العلمي وإشراك المزارع في رسم السياسات الزراعية وصنع القرار.
وأكدوا أهمية العمل على أن تركز القروض الزراعية على المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية ومشاريع التحلية وترشيد الاستهلاك من الأسمدة والمياه وتشغيل العاطلين عن العمل وضرورة تفعيل ودعم شهادة الممارسات الزراعية الجيدة والمواصفات الزراعية الأخرى التي تسهل عمليات التصدير المنتجات الزراعية والعمل على زيادة المعرفة لصغار المزارعين، والاستثمار في العنصر البشري من حيث تعليم المزارعين والمستثمرين الأساليب الجيدة في الإنتاج، والتركيز على الصناعات الغذائية على المستوى المنزلي والتجاري لاستيعاب الفائض من المنتجات الزراعية.
ودعوا إلى تعزيز خدمات النظم البيئية من أجل تحسين الدخل والإنتاج الزراعي وتبادل الخبرات في مجال الجمعيات التعاونية مع تجارب الدول الأخرى وضرورة تحديث التشريعات ونشر الفكر التعاوني التشاركي بين المزارعين وتأهيل المجتمعات الريفية وصغار المزارعين من الناحية الفنية والمالية.
وكان المنتدى الزراعي الأردني الأول افتتح أعماله - أمس - الأمير الحسن بن طلال، مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بمشاركة 60 دولة والعديد من المنظمات الدولية والعربية المعنية.
