تجتاح شاشات الفضائيات والميادين والشوارع دعوات للمواطنين من أجل النزول للمشاركة في الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير، ولكن هل هناك من فكر في طمأنة المواطنين على مجرى سير عملية الاستفتاء وبدد مخاوفهم في ظل تفشي العنف في المجتمع، وقيام أنصار جماعة الإخوان برفع موجة العنف بالشارع والدخول في صدامات مستمرة مع قوات الجيش والشرطة والمواطنين أيضًا.
المشكلة تتلخص في نسيان أجهزة الدولة للمواطن، ومخاطبته حينما تحتاج إليه لمواجهة عنف جماعات معينة، أو لتأييد استراتيجية معينة، وبالرغم من ذلك يستجيب المواطن مرة تلو الأخري.
لم توضح وزارة الداخلية حتى الآن الاستراتيجية الأمنية التي ستتبعها لتأمين عملية الاستفتاء، وكيف يطمئن المواطن للنزول للمشاركة والإدلاء بصوته وهو يرى عشرات المواطنين من أشقائه في الوطن يتساقطون واحدا تلو الآخر في أعمال شغب وعنف يطلق عليها البعض "مسيرات سلمية للمطالبة بالشرعية"!
المجتمع يدخل في دوامة عنف لا تتوقف، وأجهزة الدولة عاجزة عن حماية الأمن، وإذا كانت الشرطة لا تستطيع تطبيق قانون التظاهر، فمن سيمكنه القيام بذلك؟
هيبة الدولة تتراجع وسط استباحة البعض خلال مشاركتهم في مسيرات احتجاجية ضد السلطة الحاكمة، الهجوم على المحلات والسيارات المملوكة للمواطنين البسطاء، وعجز أجهزة الدولة عن تطبيق القانون وملاحقة الخارجين عنه، وتعويض المتضررين من جراء هذه المسيرات، وهو الأمر الذى يعمل على تراكم الشعور بالألم واليأس من الحكومة العاجزة المتراخية في حق شعبها، وبالرغم من تزايد الغضب ضدها واتساع مطالب تغييرها، إلا أنها باقية تواصل عنادها.
الآن الحكومة عليها أن تقدم للمواطن الاستقرار والأمن قبل أن تدعوه للمشاركة في الاستفتاء والدفاع عن مستقبله، وأن تضعه في عين الاعتبار وتهتم باحتياجاته قبل أن تصر على نزوله للاستفتاء، الحكومة مطالبة بتقديم ما يثبت أنها قادرة على تأمين عملية الاستفتاء وسلامة وصول المواطن إلى اللجنة الانتخابية وعودته إلى منزله سالما، وإلا فلتتوقف عن كل هذه النداءات.
وسط شغب طلاب جامعة الأزهر، وقطع الطرق من قبل الإخوان، والهجوم على كمائن الجيش والشرطة في سيناء، مع عجز الحكومة عن مواجهة كل هذه الخروقات، ليس من المعقول أن ينزل المواطن للتصويت على الدستور ثم يلقى مصرعه نتيجة تفشي العنف وغياب الأمن والاستقرار، وعلى الحكومة أن تعرف أن المواطن يبحث عن الوصول إلى صناديق الاستفتاء بشكل آمن وليس صناديق الأموات!.
