أكد مصرفيون وخبراء تمويل، أن إصدار البنك المركزي أول رخصة لبنك رقمي، يستهدف تعزيز الشمول المالي، من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة (مصر) للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي، باسم (وان بنك- onebank).
وأكدت الدكتورة سهر الدماطي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ونائب رئيس بنك مصر سابقا- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن البنوك الرقمية تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، إن البنوك الرقمية استحوذت على الاهتمام الأكبر داخل القطاع المصرفي، باعتباره داعما رئيسيا لتحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، مشيرة إلى أن البنك المركزي وضع القواعد والشروط لإنشاء بنوك رقمية في فترة سابقة العام الماضي.
وأضافت أن هناك عددا من البنوك التي تقدمت للحصول على الرخصة، للاستفادة من المميزات التي تقدمها البنوك الرقمية، حيث إنها تقدم المنتجات والخدمات المصرفية بجودة تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع.
وأشارت إلى أن قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، تضمنت ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
واتفق في الرأي الدكتور أحمد أمين أستاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات، قائلا إن هناك عددا من المزايا تتعلق بتأسيس البنوك الرقمية في مصر، ومنها انضمام مزيد من العملاء إلى القطاع المصرفي المصري بدلًا من الاعتماد على السوق غير الرسمي، وتحول القطاع غير الرسمي إلى نظم المدفوعات والمعاملات المصرفية الرقمية.
وتقدم البنوك الرقمية الخدمات المصرفية بشكل رقمي أو إلكتروني "عن بعد"، أي أن الأمر لا يتطلب أن يتوجه العميل بنفسة إلى فرع البنك لكي ينفذ متطلبات البنك أو يُحقق احتياجاته المصرفية، وإنما يتمم ذلك بنفسه، عبر المنصات الإلكترونية، من خلال شبكات الإنترنت، وأجهزة الهواتف المحمولة الذكية.
وقال الدكتور أمين، إن المنافسة ستشتد بين البنوك التقليدية والبنوك الرقمية؛ للاستحواذ على النصيب الأكبر من العملاء الجدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين، ما يعني زيادة الاستثمار في تقديم خدمات رقمية وإلكترونية من قبل البنوك التقليدية.
وأشار إلى أن من قواعد إصدار رخصة لبنك رقمي، لابد من تقديم دارسة جدوى مفصلة، يتم من خلالها تحديد الفئات المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وأيضًا تحديد خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وأكد أن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بمصر، وأيضًا القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
بدوره.. قال محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة أحد البنوك والخبير والمصرفي، إن إعلان منح أول رخصة لتشغيل بنك رقمي أو إلكتروني خطوة مهمة تشير إلى تقدم هذا القطاع في مصر نحو التحول الرقمي.
وأضاف أن منح رخصة لبنك رقمي يمثل خطوة نحو تطبيق هذه التقنيات الحديثة في القطاع المصرفي المصري، مما يسهم في تحسين الخدمات المالية المقدمة للعملاء وتعزيز الابتكار والتنافسية في هذا المجال، ولهذا فإن إطلاق أول بنك رقمي هو بمثابة خطوة تاريخية تستحق أن تسجل في سجل إنجازات البنك المركزي، وخاصة أن البنك الجديد هو بنك تابع لبنك مصر المملوك للدولة المصرية.
وتابع: "كما تعتبر البنوك الرقمية عادةً أقل كلفة من البنوك التقليدية، حيث إنها لا تحتاج إلى هيكل تكاليف مرتفع أو مقار ذات أجور أو أثمان عالية، وهو الأمر الذي يعكس في النهاية إمكانية تقديم خدمات ومنتجات بعوائد أفضل أو تكاليف أقل، وبالتالي يكون هناك مجال لتعظيم مؤشرات وهوامش الربحية لمساهمي البنك، وتعزيز المراكز التنافسية لتلك البنوك، كما تتميز البنوك الرقمية بالقدرة على تنفيذ المعاملات بشكل فوري، وبسرعة أعلى من البنوك التقليدية، كما تتميز بكونها مركزًا للابتكار والتطوير التقني في صناعة وفنون الخدمات والمنتجات المصرفية.
وأشار إلى أن تاريخيا، فإن الجهاز المصرفي مر بعدة مراحل تطورية مهمة بدأت بالبنوك التقليدية التي تعتمد على العمليات الورقية والتعاملات النقدية، ومن ثم تطورت إلى تبني تقنيات الإنترنت والحوسبة السحابية لتقديم خدمات مصرفية عبر الإنترنت، وبمرور الوقت، زادت الحاجة إلى بنوك رقمية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقنيات التشفير، والتحليل الضخم للبيانات.
وتُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، الذي يعد أكبر المساهمين فيها، وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري، ويهدف (وان بنك- onebank) إلى تعزيز الشمول المالي، من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.
