وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي، اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وقال "عبدالعال": إن القانون تم عرضه مسبقا على مجلس الدولة، ما يجعله يستوفى الشروط القانونية.
ويهدف المشروع إلى التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه، حفاظا على المياه وترشيد استخدامها.
وأجاز مشروع القانون، لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.
ومنح المشروع، وزير الزراعة سلطة استثناء تطبيق نصوص القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل، وتشديد عقوبة الحبس ومضاعفة الغرامات المقررة على مخالفة نصوص هذا القانون.
وقال "عبدالعال": إن القانون تم عرضه مسبقا على مجلس الدولة، ما يجعله يستوفى الشروط القانونية.
ويهدف المشروع إلى التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه، حفاظا على المياه وترشيد استخدامها.
وأجاز مشروع القانون، لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.
ومنح المشروع، وزير الزراعة سلطة استثناء تطبيق نصوص القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل، وتشديد عقوبة الحبس ومضاعفة الغرامات المقررة على مخالفة نصوص هذا القانون.
