عقد اللواء احمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مسئولي الاملاك والجهات المعنية بسحب أراضي وأملاك الدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتطبيق القانون لاسترداد أموال الدولة للأراضي والورش والمحلات التي لم تسدد ماعليها من متأخرات مالية في المزادات العلنية السابقة منذعام 1998.
وفي بداية الإجتماع، استعرض محمد السيد مدير الأملاك، نشاط اللجنة في تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المزادات والايجارات وبيع الاراضي وحق الانتفاع والورش والمحلات، وذلك علي 5 مراحل من خلال صدور 102قرار لسحب 120 قطعة أرض تم تسديد قيمة المبالغ المتأخرة كلملة لعدد 8 قطع أراضي وسدد 30 وأوضح ان هناك 90 محلا صدرت قرارات الإغلاق والتشمييع لهم، تم سداد المتأخرات المالية علي 51 محل منهم، كذلك هناك عدد 33 ورشة ميكانيكية بمنطقة الصناعية صدرت قرارات الغلق بشأنهم وتم سداد مستحقات 4 ورش فقط.
وطلب المحافظ، من إدارة الأملاك اعداد بيان تفصيلي بعدد حالات السحب والاغلاق والاجراء الذي تم اتخاذه حيالها والمبالغ التي تم استردادها، مطالبًا بالاستمرار في حصر الأراضي والمحلات والورش التي لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية عليها.
واكد على لجنة التخطيط العمراني والعقود والمشتريات والاملاك ورؤساء الاحياء بحصر الاراضي التي لم يلتزم اصحابها بالسداد علي مستوي الخمسة احياء، مشيرا إلي ان هناك عدد 20 قطعة ارض من الاراضي المسحوبة والمستردة من المزادات السابقة التي لم يسدد أصحابها المتأخرات المالية عليها، يتم اعداد الاجراءات القانونية اللازمة لطرحها في المزادات العلنية القادمة.
واكد علي رؤساء الاحياء برفع الاشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وعدم التهاون في فرض الغرامات المالية للمخالفين للقانون، والالتزام بتنفيذ قرارات السحب والإغلاق للأراضي والمحلات والورش فور صدور القرار.
حضر الاجتماع خالد رؤساء الاحياء ومدير الشئون المالية والادارية ومديري الاملاك الاميرية والزراعية والقانونية ومديري الادارات الهندسية والتنظيم ومسئولي إدارة الأملاك.
