دفع محامي المتهم السادس والخامس عشر، في قضية "الإتجار بالأعضاء البشرية"، ببطلان أمر الإحالة بالقضية لفساد إسناده وخلوه من دليل يقام عليه الاتهام، وأن التسجيلات لا تقام عليها أحكام، مؤكدًأ الدفاع ان النيابة العامة وصفت المتهمين بأنهم "جماعة إجرامية منظمة"، دون أن تقدم دليلًا واحدًا.
كما دفع المحامي ببطلان جميع التحقيقات والإجراءات والأذونات الصادرة من نيابة الأموال العامة، وما يعقبها من تسجيلات في الأماكن العامة والخاصة وضبط وتفتيش المتهمين، وبطلان الدليل المستمد من شهادة عضو الرقابة الإدارية، لأنها مبنية على تصنت باطل على المحادثات الهاتفية دون إذن مسبق".
وكانت قد أكدت تحقيقات النيابة أن 20 طبيبًا من الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من ممرضين يعاونهم 9 سماسرة ووسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
