قررت اللجنة العليا للحج والعمرة اعتماد ٧٣٣ شركة سياحية والتي استوفت كافة الشروط الخاصة، كمنفذة لبرامج العمرة هذا الموسم والتي من أهمها تسليم وزارة السياحة خطاب الضمان والعقود المعتمدة من وزارة الحج المواعيد المحددة.
وقال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج، إن اللجنة قررت توزيع الكوتة البالغ عددها ٤٠٠ ألف تأشيرة لشهري رجب وشعبان بجانب ١٠٠ ألف تأشيرة تنفذ في شهر رمضان على الشركات المعتمدة، حيث سوف يتم منح ٥٤٥ تأشيرة عمرة لكل شركة في شهري رجب وشعبان بالاضافة الى ١٢٦ تأشيرة تنفذ خلال رمضان وسيتم ترصيد أعداد التأشيرات المخصصة على النظام الإلكتروني لوزارة السياحة.
وأضاف تركي أن اللجنة ناقشت مشكلة عدم تعاون بعض شركات الطیران الناقلة للمعتمرین مع الشركات السیاحیة في الأزمة الأخیرة ورفضھم تغییر مواعید سفر المعتمرین دون فرض أي غرامات علي الشركات، حیث أوصت اللجنة بضرورة توجیه خطاب لشركات الطیران لمساندة الشركات السیاحیة في أزمتھا وقررت اللجنة أنه في حال عدم استجابتھم سیتم إعادة النظر في استمرار عملھم في سوق العمرة في الأعوام المقبلة.
وأشار ناصر إلى ان اللجنه استعرضت الجهود المبذولة بشأن احتواء الأزمة الأخیرة الخاصة بإنھاء إجراءات البصمة الحیویة لحوالى ٣٤ ألف معتمر بسبب حدوث أعطال بالنظام الإلكتروني، والبروتوكول المبرم بین الغرفة وشركة تسھیل لتجاوز ھذه الأزمة، بالإضافة إلي استعراض الخطاب الصادر من وزیرة السیاحة إلي وزیر الخارجیة لمناقشة آخر المستجدات بھذا الشأن وطلبھا التدخل لدى الجھات السعودیة المعنیة لإلغاء تطبیق البصمة الحیویة علي المعتمرین نظرًا لما یتكبده المعتمر من مشقة في إنھاء ھذة الإجراءات وكذلك عدم استیعاب فروع الشركة بالمحافظات للأعداد الیومیة المطلوبة والتى كذلك تُعاد ھذة الإجراءات مرة أخرى علي منافذ الدخول بالمملكة العربیة السعودیة.
وأكدت اللجنة على الجھود المبذولة مع قنصلیات المملكة العربیة السعودیة، الإسكندریة والسویس لإنھاء طباعة كافة التأشیرات التى لم یتم إصدارھا خلال الأیام القلیلة الماضیة بسبب الأعطال التى حدثت بالنظام الإلكتروني، حیث تفانت القنصلیات السعودیة في العمل الدؤوب للانتھاء من طباعة كافة التأشیرات دون أي تأخیر، كما استعرضت اللجنة كافة برامج العمرة التى یتم تسویقھا حالیًا من قبل بعض الشركات غیر الملتزمة بالضوابط لسفر المعتمرین خلال شھر شعبان والعودة بعد نھایة شھر رمضان، وقد قررت اللجنة العلیا تشكیل لجنة فنیة مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق من الآن، حیث أوصت اللجنة أن تتضمن لائحة الجزاءات بندا ینص علي معاقبة الشركات التى یثبت علیھا ارتكاب ھذه المخالفة بأقصى العقوبات والتى تصل إلي إلغاء الترخیص خاصة وأن تحدید أعداد المعتمرین قرار سیادي لا یمكن المساس به أو مخالفته.
