قال محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: إن حكم محكمة القضاء الإداري بضم 80% من قيمة العلاوات إلى المعاشات "نهائي" ولا يجوز للحكومة الطعن فيه، مطالبا مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم في أقرب وقت مع منح أصحاب المعاشات مستحقاتهم من العلاوات إما من خلال دفعة واحدة أو أكثر من دفعة.
وأضاف الكومي في تصريحات له، اليوم الأربعاء: أن حكم القضاء الإداري صارٍ على جميع مستحقي المعاشات المؤمن عليهم دون تفرقة، مشيرا إلى أن البرلمان بدوره سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعديل قانون التأمينات والمعاشات الصادر في 1975 ولم يتم إدخال أي تعديلات بهدف زيادة قيمة المعاشات المتدنية.
كما طالب النائب، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون المعاشات والتأمينات إلى البرلمان وذلك للعمل على تحسين قيمة المعاش المتدنية، لافتا إلى أن البرلمان تقدم بمشروع قانون في هذا الصدد لكن الحكومة طلبت إرجاء مناقشته لحين إرسال مشروع قانونها.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من البدرى فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، التي أكدت على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير، وأن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة.
وأضاف الكومي في تصريحات له، اليوم الأربعاء: أن حكم القضاء الإداري صارٍ على جميع مستحقي المعاشات المؤمن عليهم دون تفرقة، مشيرا إلى أن البرلمان بدوره سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعديل قانون التأمينات والمعاشات الصادر في 1975 ولم يتم إدخال أي تعديلات بهدف زيادة قيمة المعاشات المتدنية.
كما طالب النائب، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون المعاشات والتأمينات إلى البرلمان وذلك للعمل على تحسين قيمة المعاش المتدنية، لافتا إلى أن البرلمان تقدم بمشروع قانون في هذا الصدد لكن الحكومة طلبت إرجاء مناقشته لحين إرسال مشروع قانونها.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من البدرى فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، التي أكدت على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير، وأن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة.
