قال ناصر تركي نائب رئيس غرفة الشركات السياحة وعضو اللجنه العليا للحج ان اللجنه قررت منح الشركات السياحية العاملة في العمرة المتأخرة عن تسليم عقودها لوزارة السياحة بعد أعتمادها من وزارة الحج السعودي مهله أخيرة ونهائية حتى الاثنين ١٥رجب الموافق ٢ابريل المقبل وسوف تعقد اللجنه اجتماعا يوم الثلاثاء ٣ابريل لتحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي من اعداد التأشيرات المهصصة لهذا العام ١٤٣٩ه وذلك حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها وتسويق برامجها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور محمد شعلان رئيس قطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة وهشام امين وئيس لجنه السياحة الدينية واشرف شيحه واحمد ابراهيم أعضاء اللجنه العليا للحج، واضاف تركي ان اللجنه قررت اعادة ادراج الفنادق التي تم حذفها من على موقع الوزارة وذلك في اطار الحرص على تفادي ايه ازمات بموسم العمرة وزيادة عدد الفنادق امام الشركات لتحسين جودة البرامج وتخفيض الاسعار اما بخصوص الفنادق الجديدة والمصنفة فقد اتفقت اللجنه على اعتمادها وادراجها على الموقع الرسمي للوزارة حال طلب الشركة لذلك شريطة التقدم بإقرار وتعهد بصحة البيانات الواردة بالملف المتقدم للوزارة لاعتماد الفنادق وذلك لحين سفر اول لجنه من بعثة الوزارة لمعاينة تلك الفنادق.
وتابع انه في ضوء الازمة التي حدثت مؤخرا للشركات السياحية نتيجه عدم قيام القنصلية السعودية بالاسكندرية بطباعة التأشيرات للعديد من حوازات سفر المعتمرين لعدم تمكنها من قراءة البصمة الحيوية فقد تم الاتفاق على ضرورة قيام اللجنه العليا بعقد لقاء عاجل مع وزارة الخارجية المصرية لايجاد حلول سريعه ووضع قواعد للحد من هذه الازمات الغير مسؤل عنها الشركات حتى لا تتحمل اعباء ماليه اضافية.
واكد ان اللجنه العليا ابدت موافقتها المبدئية بأستثناء سائقين المركبات السياحية من قرار فرض الرسوم ال٢٠٠٠ ريال اسوة بالمشرفين لحين اعتماد القرار بشكل نهائي خلال الاجتماع القادم حيث ان اللجنه رأت ان السائق يعد عنصراساسي لتنفيذ رحلة العمرة البرية.
