أمرت المحكمة العليا في سيراليون اليوم السبت، اللجنة الانتخابية الوطنية بوقف الاستعدادات للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة الثلاثاء بعد شكوى تقدم به قانوني في الحزب الحاكم تتعلق بمعلومات عن عمليات تزوير.
ويأمر النص اللجنة الانتخابية بوقف أعمالها حتى صدور "قرار" عن المحكمة العليا مساء الإثنين على أبعد حد، عشية الانتخابات.
ويرى إبراهيم سوري كوروما العضو في حزب "مؤتمر كل الشعوب" الحاكم في طلبه، أن اتهامات بحدوث تزوير انتخابي يجب أن يتم التحقيق فيها قبل مواصلة العملية الانتخابية.
وكان مرشح أكبر حزب معارض "حزب شعب سيراليون" الجنرال السابق جوليوس مادا بيو حل في الطليعة في الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت في السابع من مارس، بفارق طفيف عن سامورا كامارا مرشح الحزب الحاكم وزير الخارجية السابق، وقد حصلا على التوالي على 43,3 بالمئة و42,7 بالمئة من الأصوات.
ورحب مراقبو البعثات الأجنبية والمجتمع المدني وخصوصا مراقبي الاتحاد الأوروبي، بحسن سير الاقتراع الذي شمل انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية وشهد نسبة مشاركة قياسية بلغت أكثر من 84 بالمئة من الناخبين المسجلين.
كما أكد المراقبون الطابع السلمي للحملة باستثناء بعض أعمال الترهيب والعنف في الأيام الأخيرة منها.
