أكد النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون العقوبات البديلة للغارمين والغارمات، لم يصل حتى الآن إلى اللجنة، للنظر فيه، والبدء في مناقشته.
وشدد أحمد، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، على أهمية دور الدولة في حماية الغارمين والغارمات، مشيرًا إلى أن معظمهم اضطر للاستدانة تحت ظروف اجتماعية ومعيشية خاصة.
وينص مشروع القانون على دمج النظام العقابي بنظام العمل للمصلحة العامة، وتحويل عقوبة الحبس للغارمات إلى بدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة، بحيث يتم تشغيل المحكوم عليه فى مشروعات صغيرة أو متوسطة توفرها له الدولة لتحقيق الإنتاج، ويتم توزيع قيمة الربحية الناتجة بواقع الثلث للدولة، والثلث للمحكوم عليه، والثلث للمشاركة فى سداد ما عليه من ديون.
