أكد نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لن تتأخر في مناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة للغارمين والغارمات، فور عرضه عليها، مشيرًا إلى سرعة إنجاز مشروعات القوانين التى تمثل مصلحة عامة للمواطنين.
وأوضح في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، أنه حال عدم تعارض مشروع القانون مع الدستور، إلى جانب تمثيله لمصلحة المواطن، لا يتباطأ البرلمان بشكل عام، واللجنة التشريعية بشكل خاص، في الانتهاء منه وإقراره.
ويسعى مشروع القانون إلي دمج النظام العقابى بنظام العمل للمصلحة العامة، وتحويل عقوبة الحبس للغارمات إلى بدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة، بحيث يتم تشغيل المحكوم عليه فى مشروعات صغيرة أو متوسطة توفرها له الدولة لتحقيق الإنتاج، ويتم توزيع قيمة الربحية الناتجة بواقع الثلث للدولة، والثلث للمحكوم عليه، والثلث للمشاركة فى سداد ما عليه من ديون.
