ستعلن فرنسا سلسلة من الإجراءات ضد العنف الجنسى، اليوم الأربعاء، من بينها فرض غرامات فورية على التحرش الجنسى فى الشارع وتمديد المواعيد النهائية لتقديم شكاوى اغتصاب.
وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن مشروع القرار سيضمن أن "النساء لن يخفن فى الخارج"، وذلك بعد موجة من إدعاءات التحرش الجنسى ضد الرجال فى أنحاء العالم والتى نتج عنها حركة احتجاج على الانترنت.
وطبقا للتشريع، الذى ما زال يحتاج إلى موافقة البرلمان، فإن ضحايا الاغتصاب القصر سيكون أمامهم فرصة لتقديم شكوى حتى عمر 48 عاما، لتزيد بذلك المدة التى يمكن التقدم فيها بشكوى بعد إتمام 18 عاما إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة.
وسيحدد القانون أيضا سن 15 عاما ليكون العمر الذى لا يمكن اعتبار من يقل عنه موافقا على إقامة علاقة جنسية مع طرف آخر يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر. وقالت مارلين شيابا وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين المكلفة لدى رئيس الوزراء إن هذا السن سيسهل الملاحقة القضائية للاغتصاب.
وأحد الأوجه اللافتة للنظر فى مشروع القانون هى خطة معاقبة التحرش الجنسى فى الشارع بغرامات.
وقالت شيابا يوم الثلاثاء إن هذه الغرامات سيدفعها المتحرشون على الفور وستتراوح ما بين 90 إلى 750 يورو (من 110 دولارات إلى 920 دولارا). وقد يتم زيادة الغرامة إذا كررها المتحرش أو فى حالة الظروف المشددة للعقوبة
وقالت شيابا إن طلب رقم الهاتف من امرأة أكثر من عشر مرات رغم رفضها صراحة سيعد تحرشا، كما يفرض مشروع القانون عقوبات أقسى على التحرش الجنسى عبر الانترنت.
