تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، لوجود بعض المشكلات المتعلقة بالشركة القومية للأسمنت.
وقال «فؤاد»، فى طلب الإحاطة، إن الاحتجاجات والاعتصامات التي ينظمها أكثر من 1600 عامل من العاملين بالشركة القومية للأسمنت التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية التابعة لقطاع الأعمال العام، بعد إغلاق كامل الإدارات بسبب توقف مصانع الشركة بالكامل وفتح باب المعاش المبكر أمام العاملين امتثالا للقرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، سببها قرار قيادات الشركة، بإغلاق أفران مصنعي الشركة الثالث والرابع، وبالتالي وقف إنتاج الأسمنت تمامًا.
وأضاف: «الغريب أن القرار صدر بعد أن تم تجديد تلك الأفران بما يعادل (1.1 مليار جنيه مصري) علمًا بأن تلك الأفران لم تعمل إلا لمدة عام واحد فقط قبل تاريخ الإيقاف».
وأشار «فؤاد» إلى أنه وفقًا لتصريحات المسئولين، فإن «الشركة تتكبد خسائر سنوية ولا جدوى من الاستمرار في النشاط الإنتاجي، فلماذا تم تجديد الأفران بتلك المبالغ المهولة، وهو الأمر الذي انتقده وبشدة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نعتبره بدورنا صورة صريحة وصارخة من صور إهدار المال العام».
وأضاف «فؤاد» أن القرار يؤدي بشكل أو بآخر إلى إفساح المجال أمام الشركات الخاصة والأجنبية، للاستيلاء على سوق الأسمنت المصري وسط غياب المنافس المحلي وهي الشركة القومية للأسمنت، فضلا عن وجود بعض المعلومات التي تشير إلى وجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية والتي ساهمت بصورة كبيرة في زيادة خسائر الشركة ووصول الأمر لما هو عليه في الوقت الحالي.
وطالب «فؤاد» بدراسة أبعاد وملابسات ذلك القرار وبحث تلك الوقائع بشكل مفصل من أجل استنباط الأسباب الأصيلة وراء تلك الأزمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تحقيق الصالح العام وتقديم جميع سبل الدعم، للحفاظ على المنتج المحلي وعدم المساس بحقوق العاملين، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته.
