بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ونص التقرير الذي عرضه الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، على أن مشروع القانون يمثل ثورة حقيقية في مجال البحث العلمي، وميلادًا جديدًا للجامعات والمراكز البحثية، ونقلة نوعية للاقتصاد القومي نحو الاقتصاد المعرفي، من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي، تسويقها، ليكون لها مردود اقتصادي، والاستفادة من جميع البحوث العلمية في التطبيقات التي تعود بالنفع على المجتمع.
وأضاف أنه يسهم في وضع مخرجات البحث العلمى موضع التطبيق العملى بما يسهم في خدمة المجتمع وتنميته، ولا سيما زيادة الناتج القومى من خلال تمكين هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من الاستفادة من تلك المخرجات من خلال تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
وأكدت اللجنة أن هذا المشروع بقانون يُحفز على الإبداع والابتكار ويُنظم الحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمي، بما يضمن حقوق الجميع ويُنمي اقتصاد هذا الوطن.
وأجاز مشروع القانون لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أُنشأت من أجله، ولها حق التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات والأشخاص والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية لتدبير الاحتياجات الضرورية للمشروعات البحثية.
كما أجاز لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجاتها البحثية، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على إشراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها لا تتجاوز 10% من رأس مالها، وذلك كله بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى للبلاد.
