أكد مجلس الوزراء الفلسطيني دعمه الكامل للمبادرة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة، التي استندت بشكل رئيسي على القانون والشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، من خلال إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، للإشراف على المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل جميع قضايا الوضع الدائم ضمن إطار زمني محدد.
وعد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله وغزة، اليوم، برئاسة رامي الحمد الله، أن هذه المبادرة تشكل فرصة تاريخية، وعلى المجتمع الدولي التقاطها من أجل صنع سلام عادل وشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المجلس على أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة الفلسطينية وتمسكها بالشرعية الدولية، وتمثل فرصة أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية إذا كان جادا في إنهاء الصراع الذي طال أمده، وعدم استفراد طرف بهذه القضية ذات التبعات الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأكد أن قرار الإدارة الأميركية بنقل السفارة الأميركية إلى القدس منتصف شهر مايو المقبل، واختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخا للقيام بهذه الخطوة، في الوقت الذي تعلن فيه عن أن خطة الرئيس الأميركي للسلام قد أصبحت شبه جاهزة، هو "تناقض واضح، ومخالفة فاضحة لأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، ومحاولة للالتفاف على مبادرة الرئيس الفلسطيني بهدف إفشالها، وإفشال أي جهد دولي يرغم دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي، والإقرار بحقوق الفلسطينيين، نظرا لانحياز الإدارة الأميركية وقرارتها لصالح دولة الاحتلال، ورفض محاسبتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وحمل المجلس الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تبعات نقل السفارة إلى القدس، مطالبًا المجتمع الدولي برفض هذا الإعلان، وترجمة هذا الرفض إلى آليات عملية، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي من خلال الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
