أظرف ردود الأفعال التى صدرت عقب القبض على القيادى الإخوانى عبدالمنعم أبوالفتوح والمستشار هشام جنينة ما قرأته للكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، فى مقاله المعنون بـ«قواعد اللعبة الجديدة»، فبينما يرى الكاتب الذى أحترم قلمه أن القبض على أبوالفتوح وجنينة وقبلهما سامى عنان، يعنى أن الحكومة بحسب تعبيره تضع خطوطا حمراء لقواعد اللعبة السياسية الجديدة، أهمها على الإطلاق عدم السماح بعودة جماعة الإخوان الإرهابية للحياة السياسية المصرية، وغلق أى باب تأتى منه محاولة لاستعادة الأجواء والظروف التى هيأت ليناير ٢٠١١، يعتبر أن تلك الإجراءات استمرار لنهج الحكومة فيما أسماه بغلق المجال العام والتضييق على ممارسة السياسة فى مصر.
الأكثر من ذلك أنه يرى «أن الهامش الذى كان متاحا للحريات الإعلامية يتراجع بصورة فادحة، ليس فقط مقارنة بما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ أو حتى ٣٠ يونية ٢٠١٣، ولكن مقارنة بشهور قليلة مضت».
والسؤال لماذا يرتبط معنى فتح المجال العام لدى البعض بإعادة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسى المصرى، لتكون أحد الفواعل المحركة له، سواء كان ذلك بوجه الجماعة القبيح، أو عبر حزب يضم أعضاء بها سابقين وحاليين؟!، ولماذا يصر هذا التيار الذى يعبر عنه الأستاذ عماد وغيره من رموز ما يسمى بالتيار الديمقراطى على أن الظهور على شاشات ومواقع إخوانية من باب الحرية السياسية؟!
كاتب هذه السطور يتساءل ببراءة شديدة، هل يعد التواصل مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فعلا من أفعال السياسة؟!، للأسف أغلب من يصفون أنفسهم بالمعارضة المدنية يعتبرون عودة جماعة الإخوان إلى الحياة السياسية علامة من علامات ديمقراطية النظام وانفتاحه حتى لو لم يقولوا ذلك صراحة. إلى ذلك قناة الجزيرة وأفرعها فى التليفزيون العربى و«هاف بوست» ومكملين والشرق والعربى الجديد، جميعها تمول قطريا، وتركيا وتدعم جماعة الإخوان، وتحرض على الدولة المصرية، فهل الإدلاء إليها بتصريح بغض النظر عن موضوعه، حتى لو كان شرحا لطريقة عمل «الكوسة بالبشامل» يدخل فى إطار حرية الرأى والتعبير؟!، إذا كان الأمر كذلك فهل يمكن التسامح مع أى مثقف مصرى وعربى يجرى مقابلة صحفية مع يديعوت أحرونوت أو هاآرتس أو القناة الثانية الإسرائيلية؟!
ومع ذلك تجدر الإشارة هنا إلى أن الدولة لم تتعامل قانونيا مع أبوالفتوح أو جنينة، أو حتى الفريق سامى عنان، إلا عندما قاموا بارتكاب أفعال يجرمها القانون، وليس صحيحا أن أبوالفتوح يحاسب على مجرد حوارات صحفية أجراها هنا أو هناك، فلقاءاته مع الإرهابى يوسف ندا وغيره من قادة الإرهابية فى أكثر من عاصمة أوروبية وأفريقية خلال عام مضى لم تكن من أجل تبادل السلامات. أما جنينة فسعى إلى التشكيك فى سمعة الجيش المصرى بادعاء وجود وثائق تدين قيادات فى المجلس العسكري، وها هو يتراجع بادعاء أنه قال ما قال تحت تأثير الأدوية والصدمات النفسية.
هل فتح المجال العام لا يتحقق إلا بالمصالحة مع جماعة الاخوان الإرهابية؟ والسماح لدعاة الفوضى ومثيرى الفتن بالعمل مجددا من أجل استعادة أجواء يناير ٢٠١١؟! هل هناك من تقدم من بين كل أعضاء ما يسمى بالتيار الديموقراطى بنقد موضوعى غير هادم لبرامج وسياسات الحكومة ثم قبض عليه لأنه فقط أراد طرح تصور مخالف؟!
أصابع المخابرات التركية وغيرها تبدو واضحة وهى تحرك النشطاء السياسيين والدواعش وكل أعضاء التيار الديمقراطي، بما يجعلهم جميعا فى حلف واحد يعمل ضد الدولة المصرية، ويكفى دليلا على ذلك اتفاقهم على دعوة مقاطعة الانتخابات الرئاسية، ولكن كلا باللغة التى تناسب وضعه، فالتيار المدنى يدعو للمقاطعة وعدم الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات، وبنفس درجة العنف يهدد تنظيم داعش الناخبين ويؤكد أن أماكن الاقتراع ستكون هدفا لعملياته الإرهابية. لاحظ عزيزى القارئ تصريحات جنينة وأبوالفتوح وتهديدات داعش جاءت جميعها مواكبة للعملية العسكرية الشاملة ضد فلول الإرهاب فى سيناء، ومكملة لدعوات المقاطعة، ألا يعنى ذلك أن جميعهم يعملون فى إطار منظومة واحدة؟!
إجمالا لن يهدأ ثور التيار الديمقراطى الهائج إلا بقطع قنوات اتصاله مع قادته فى التنظيم الإرهابى ومموليه بدءًا من قطر وتركيا شرقًا وصولا إلى الولايات المتحدة غربا.
