يتابع كل من بيتر نويل أستاذ التنمية الدولية بجامعة شرق أنجليا وماتثيو باترسون أستاذ العلوم السياسية فى جامعة أوتاوا فى كتاب «رأسمالية المناخ: ارتفاع حرارة الأرض وتحول الاقتصاد العالمى» بقولهما، فى الوقت الذى تأكدت فيه معرفتنا عن تغير المناخ بين سبعينيات وتسعينيات القرن العشرين حدثت تغيرات كبرى أيضًا فى الاقتصاد العالمى. ففى سبعينيات القرن العشرين واجه الاقتصاد العالمى سلسلة من الأزمات؛ فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكم الاقتصاد العالمى ما يسميه الأكاديميون وصانعو السياسات: البنك الدولي، صندوق النقد الدولى.
وكجزء أساسى من ذلك أنه فى عام ١٩١٧ حدث أن النظام الذى قامت الدول الغربية من خلاله بتثبيت معدلات التبادل فيما بينها – وبذلك يتم ضمان الاستقرار للمصدرين والمستثمرين – قد انهار، ودخل النظام المالى الدولى إلى فترة من التطاير، وفى خلال الفترة ما بين ستينيات وسبعينيات القرن العشرين انزلق النمو الاقتصادى إلى الانحدار بعد امتداد فترة ما بعد الحرب.
وكانت ظاهرة التضخبطالة – زيادة متواكبة للتضخم والبطالة – ذات أهمية خاصة. وبالطبع فإن أزمة البترول فى ١٩٧٣ / ١٩٧٤- بوصفها دافعًا للتغيرات فى سياسة الطاقة – كان لها أيضًا تأثير واضح على الاقتصاد العالمى. وكان لهذه الأحداث فى سبعينيات القرن العشرين أربعة تداعيات أساسية:
أولها، هو الاتجاه نحو اليمين فى أيديولوجية الاقتصاد. لقد كان هناك صراع حول تحديد السبب الرئيسى خلف المشاكل الاقتصادية المختلفة فى هذه الفترة، ولكن المفهوم الذى ساد تمثل جيدًا فى التاتشارية والريجانية، وعادة يشير الأكاديميون لذلك باسم «الليبرالية الجديدة». وكان قد دعم ذلك مجموعة من الاقتصاديين فى جامعة شيكاغو الذين تقلدوا مواقع مؤثرة فى الحكومات والمؤسسات الدولية حيث بحثوا بحماس تجربة رفع الحماية عن السوق الحرة مدفوعين فى ذلك بأساتذتهم بمن فيهم أبو مدرسة شيكاغو.
وقد أشار هذا التوجه إلى أن الأزمة فى هذه الفترة حدثت بسبب أن الدولة أصبحت مشاركة إلى حد كبير فى تفاصيل إدارة الاقتصاد، وأن التأثير «الطبيعى» للأسواق لم يتم فى المسار الطبيعى. وقد شملت الحلول المطروحة التأكيد على الأسواق الحرة وانحسار الدولة، وخصخصة الصناعات ذات الملكية العامة وانحسار رفاهية الدولة.
التغير الثانى، فى قوة المجالات المختلفة فى أنشطة الأعمال. فى فترة «بريتون وودز» ثم استئناس التمويل من خلال التحكم المباشر فى حركة المال حول العالم والمؤسسات الرئيسية للاقتصاد العالمى كانت تلك المرتبطة بالتصنيع خاصة شركات البترول وصانعى السيارات. وقد وضعت القواعد المنظمة لتمكين المصنعين من الانتعاش، ومثال ذلك نظام معدل التبادل الثابت الذى أطاح بمصدر أساسى لعدم التأكد لدى المستثمرين.
وقد استهدفت الليبرالية الجديدة جعل التمويل حرًا وتحفيز توسع غير عادى لأسواق المال فى العالم. وقد قامت مارجريت تاتشر ورونالد ريجان، بفض القواعد الضابطة لأسواق المال، وأزالا الضوابط عن حركة الأموال وكذلك عن أولئك الذين يعملون فى مواقع مختلفة لأسواق المال.
وثالث تداعيات الليبرالية الجديدة، أن العالم أصبح – فى ازدياد – موقعًا يتسم بعدم المساواة. والارتفاع المتزايد فى معدلات الفائدة. إن جزءًا من تشخيص الليبرالية الجديدة لمشكلة سبعينيات القرن العشرين يتمثل فى أن الحكومات لم تعط اهتمامًا كافيًا لمشكلة التضخم ولم تحاول معالجتها بإجراءات حاسمة مثل التحكم المباشر فى الأجور والأثمان.
وكان الانتقال الرابع الذى حفزته أحداث سبعينيات القرن العشرين يتمثل فى الأسلوب الذى تعمل به المؤسسات. فإذا كانت العولمة قد غيرت طبيعة عدم المساواة فى العالم، فإنها توصف أيضًا من خلال تغيير أشكال المؤسسات فقد غيرت الأنشطة التجارية والحكومات والمؤسسات غير الحكومية وغيرها طرق عملها سواء داخلها أو مع الآخرين، وسواء كان ذلك سببًا أو من تداعيات العولمة.
ويمكن تحديد هذه التغيرات كانتقال من بناء هرمى بيروقراطى واضح أقيم من خلال قواعد وخطوات واضحة إلى أشكال أكثر مرونة مثل الشبكات والشراكة، وبالنسبة للشركات فإن ذلك يمثل استجابة للضغوط التنافسية المستشعرة للعولمة.. وللحديث بقية.
