أعلن حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا الثلاثاء إطلاق حملة لتغيير صورته كحزب مؤيد للنازيين بتعيينه لجنة من المؤرخين للنظر في تاريخ الحزب.
وتأتي الخطوة بعد شهرين من انضمام الحزب الذي أسسه نازيون قدامى إلى الائتلاف الحاكم، وبعد سلسلة من الفضائح التي طاولت عددا من عناصره.
وفي يناير، طالت فضيحة اودو لاندباور، أحد ممثلي الحزب عن دائرة النمسا السفلى، فاضطر إلى الاستقالة على خلفية منشور لأخويه من الطلاب كان ينتمي إليها اغان تمجّد المحرقة وأعمال وحشية نازية اخرى.
وقال فالتر روزنكرانتس زعيم تكتل نواب الحزب في مؤتمر صحافي "لقد طالت انتقادات كثيرة حزب الحرية، غير مبررة بغالبيتها، لكن يجب القول إن بعضها مبرر".
وتابع "نواجه الانتقادات الضمنية بان الحزب يتسامح مع الافكار النازية والمؤيدة للنازية".
واضاف المتحدث "كلا لا يمكن التساهل حيالها، ومن يعتقدون ان بامكانهم ان يفرضوا علينا افكارا مماثلة لا مكان لهم في الحزب".
وسيترأس النائب السابق عن حزب الحرية والاستاذ الجامعي المتقاعد فيلهلم براونيدر اللجنة المكونة من باحثين وممثلين عن هيئات مستقلة، بينها مركز توثيق المقاومة النمسوية، المتخصص في النازية والمعارض الشرس للحزب.
والثلاثاء، اصدر الحزب بيانا يعلن انه "يعترف بدون اي تحفظ بجمهورية النمسا، وبالديموقراطية، وبالبرلمانية، وبسيادة القانون".
ولطالما اعتبرت نظرة الحزب للدولة النمسوية ملتبسة، لا سيما وان احد التشكيلات التي تؤيده لا يزال يعتبر البلاد التي ضمها ادولف هتلر عام 1938، مقاطعة المانية.
وقال الامين العام للحزب هارالد فيليمسكي "كاعضاء في الحكومة لدينا مسؤولية خاصة"، مضيفا ان الحزب "يرفض بوضوح النازية والعنصرية ومعاداة السامية".
وكان نائب المستشار النمسوي وزعيم حزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه تعهد تشكيل لجنة المؤرخين التي ستقدم اول تقرير لها الخريف المقبل.
وابتعد شتراخه، الذي كان في شبابه قريبا من النازية عن الخطاب المتشدد، وبعد توليه قيادة الحزب خلفا ليورغ هايدر عام 2005، طرد عددا من الاعضاء بسبب تخطيهم الحدود.
ويتمثل حزب الحرية بـ51 شخصية بين نائب ووزير، ولا تزال كبرى المنظمات اليهودية في النمسا ترتاب منه، كما ان اسرائيل تقاطع اي مناسبة رسمية يشارك فيها.
