وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، اليوم الاثنين، على مواد الإصدار بمشروع قانون إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، حيث تنص المادة الأولى علي: "تسرى أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور فى 18 من يناير2014 وذلك وفقا لأحكام القانون المرافق والضوابط والإجراءات التى تحددها القرارات المنفذه لها".
وتنص المادة الثانية على: "يصدر رئيس مجلس الوزاء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به"، فيما تنص المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم الثالث لتاريخ نشره.
وأبدى النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، اعتراضه على عدم اشتماله لضحايا ثورة يناير، ومصابى الحروب، والمحاربيين القدامى، فيما اختلف معه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا أن المحاربين القدمى لهم قانون خاص بهم، وثورة يناير لهم قرار حكومى بشأنهم أيضا ولا توجد أى تعارض بين القانون الحالى وبين القوانيين الأخرى.
واتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن ضحايا ومصابى ثورة 25 يناير تم تكريمهم أكثر من مرة من الحكومة ولهم قرار حكومى بشأنهم إبان فترة رئيس الوزراء كمال الجنزورى، مشيرا إلى أن هذا القانون له وضع خاص ولا يؤثر على القوانيين الأخرى، مضيفًا: "مصادر تمويل هذا القانون شعبية وليس لها علاقة بخزانة الدولة وبالتالى يدار على أسس اقتصادية".
