من المتوقع أن يقرر رؤساء أحزاب الائتلاف في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إحالة مشروع قانون يهدف إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أو التخلي عنه حاليا خشية الانتقادات التي قد تتعرض لها إسرائيل من المجتمع الدولي.
كانت اللجنة المركزية لحزب الليكود قد تبنت مشروع القانون قبل عدة أسابيع خلال اجتماع موسع عقده أعضائه في تل أبيب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية: إن رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، يمارسون المزيد من الضغوط على وزراء الليكود، لثني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن رفض مشروع هذا القانون.
ووفقا للقانون المقترح الذي تقدم به كل من النائبين يوآف كيش من حزب "الليكود" وبتسليئل ستموريتش من حزب "البيت اليهودي"، يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات أي يتم تطبيق "القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة الغربية"، غير أن مشروع القانون المقترح لا يحدد حاليا أي الأراضي ستشملها السيادة الإسرائيلية حين تفرض، وهذا ما سينظر فيه أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة لدى الكنيست عند اعداد مشروع القانون للقراءة الأولى.
وقال مصدر لصحيفة "هآرتس" من كتلة "البيت اليهودي" فإنه من المتوقع أن يمنع شخص واحد الدفع بمثل هذا القانون، هذا الشخص هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي منع خلال الأشهر الأخيرة سن العديد من اقتراحات القوانين التي تهدف لضم مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، مثل "معاليه أدوميم" وغيرها.
