"بسم الله الرحمن الرحيم.. أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، والله الموفق والمستعان".
تلك الكلمات التي مازال المصريون يتذكرونها جيدا، تمثل البيان والخطاب الأشهر في تاريخ مصر المعاصر، والذي تمر اليوم ذكراه السابعة، حينما ألقاه الراحل عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، معلنًا خلاله عن تخلي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عن منصبه، وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وذلك بعد 18 يومًا من اندلاع ثورة 25 يناير.
وجاء تنحي مبارك، بعد قرابة ثلاثين عاما في الحكم، بعد اعتصام دام 18 يوماً من المحتجين بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، وفي محافظات أخرى، للمطالبة بإسقاط النظام، رافعين شعار: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، ومع تصاعد الاحتجاجات، التي بدأت يوم 25 يناير من عام 2011، قرر مبارك في خطاب ألقاه 10 فبراير من نفس العام، تفويض نائبه اللواء عمر سليمان في اختصاصات رئيس الجمهورية وفق ما يحدده الدستور".
وقال مبارك في خطابه، إنه سيبقى وسيموت على أرض مصر، ولن يترك أرواح الشباب الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات تضيع هدراً وسيحاسب المخطئ، وأعلن أنه لا يقبل إملاءات من الخارج، لكن المتظاهرين رفضوا ما جاء في خطابه، واستمروا في المطالبة برحيله نهائياً عن الحكم.
ومع طلوع شمس الجمعة 11 فبراير، خرج المتظاهرون في جمعة أسموها "الزحف"، وتوجه قطاع منهم إلى قصور الرئاسة، مثل قصر الاتحادية، والقصر الرئاسي في منطقة رأس التين بالإسكندرية.
وفي مساء نفس اليوم، ومع وصول مسيرات احتجاجية إلى محيط قصر الاتحادية، ظهر عمر سليمان، في بيان تلفزيوني، أعلن فيه أن مبارك قرر التخلي عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، فتدفق الملايين من الناس إلى شوارع القاهرة خاصةً في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية، احتفالاً برحيله.
وفي حينها لم يكن هناك صوت يعلو فوق صوت الانتصار والزغاريد التي هزت أركان الوطن بل والعالم كله، حين رفع زعماؤه القبعة للشعب المصري وثورته، ووصفوها باللحظات التاريخية التي يعيشها المصريون، الذين أصبح لهم صوت ينصت إليهم.
وفي أعقاب التنحي جُمدت أرصدة رموز النظام، كما قدم مبارك ونجلاه والعديد من قيادات الشرطة على خلفية قتل المتظاهرين وفي قضايا فساد والاستيلاء على المال العام.