أحالت وزارة العدل في القضية رقم 271 لسنة 59 قضائية عليا مديري الإدارة القانونية والقضايا بجامعة عين شمس للمحاكمة؛ لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهما.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد عبد الله مصطفى، مدير الإدارة القانونية بجامعة عين شمس رفض استلام ملف الدعوى رقم ٥٨٤٣ /٦٦ ق، فضلًا عن عدم مباشرته تلك الدعوى، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يؤشر به على غلاف الدعوى من ضم ملفات أول درجة والعليا منذ إحالتها إليه، مما أدى إلى صدور الحكم بإلزام الجامعة بدفع تعويض قدره سبعة آلاف جنيه، كما رفض استلام الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى.
وتبين أن إجلال محمد صبري، مدير إدارة القضايا أهملت في الإشراف على المتهم الأول ومتابعته لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة حيال رفض استلامه ومباشرته للدعوى رقم ٥٨٤٣ /٦٦ ق مما أدى إلى صدور حكم في تلك الدعوى.
