وزارة الصحة تمكنت من القضاء على أزمة نواقص الدواء، ولم يتبق سوى 12 نوعًا فقط، وهذا أمر وارد فى كل دول العالم.. بهذا التصريح تخرج علينا الدكتورة رشا زيادة، رئيسة الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة، كل أسبوع أو بعد كل حديث عن نقص دوائى فى السوق المصرية.
وفى هذا الإطار أيضًا ترسل «زيادة» تقاريرها إلى وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وفى الحقيقة تصريحات رئيس الإدارة المركزية للصيدلة وتقاريرها مغايرة تماما للواقع، فنواقص الأدوية أصبحت الآن يعلمها الجميع، لكونها منتجا حيويا، ومنها ما هو منقذ للحياة ويبحث عنه المصريون يوميًا.
تصريحات «زيادة» تعد مخالفة لكل تصريحات المحيطين بالأزمة (مصنعو الدواء، بائعو الدواء أنفسهم، المرضي)، فوفق تصريحات الدكتور محمد عبد العزيز، أمين شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة القاهرة، وصلت نواقص الأدوية إلى 250 صنفا ليس لها بديل بخلاف النواقص التى لها بدائل، وهذا أمر خطير للغاية، فمن بينها أدوية الشلل الرعاش وأدوية الأمراض المزمنة.
أرى أن الأفضل إعلان القائمة الحقيقية لنواقص الأدوية وعددها والعمل على توفيرها بالتعاون مع نقابة الصيادلة ومصنعي الدواء، بدلا من إنكار وجود الأزمة وعدم التعامل معها، وذلك يتسبب فى وفيات عديدة.
رشا زيادة تستطيع أن تنفى الأزمة، لكن لا تستطيع أن تعمل على حلها، فأول قرار أصدرته «زيادة» فور وصولها للمنصب نهاية عام 2016 هو وقف تداول النشرة الشهرية للنواقص، بدعوى أنها تؤجج الرأى العام، وفى ذلك القرار خطأ كبير.
لى شخصيًا تجربة مع نواقص الأدوية وطريقة تعامل رشا زيادة معها، حيث طلب الطبيب المعالج لأحد الأطفال «لبوسا» لعلاج طفل رضيع، تنتج هذا اللبوس شركة دواء فى مدينة السادس من أكتوبر من الباطن، وهو منتج لشركة أدوية فرنسية، استغرق البحث أسبوعا كاملا ما بين السلاسل الكبرى والصيدليات الصغيرة، كما أنه تم الاتصال برقم إدارة الصيدلة الساخن دون نتيجة، بخلاف التواصل بشكل دورى مع الدكتورة رشا زيادة التى لا ترد على هاتفها أو تطبيق «واتسآب» الخاص بها.. انتهى الأسبوع بالعثور على شريط من اللبوس عن طريق الواسطة.
وهنا نتساءل: هل وصلنا إلى مرحلة الحصول على الدواء الذى نعتبره خطا أحمر (أمن قومى مصري) عن طريق الواسطة فقط؟.. ماذا يفعل المواطن البسيط الذى لا يعلم أحدا سوى الصيدلية الصغيرة التى تبعد عن مسكنه بأمتار؟.. مَن يتحمل مسئولية المرضى الذين توفوا وسيتوفون تباعًا بسبب هذه الأزمة؟
والأسوأ هنا أننى كنت قد تناولت هذه الأزمة فى مقال سابق بتاريخ 13 ديسمبر 2016 بعنوان: «شهداء نواقص الأدوية فى رقبة مَن؟»، ورغم ذلك لا نتيجة على أرض الواقع.
ولذلك ورغم أننى أعلم أن الجيش أصبح يتدخل فى كل شيء بسبب ثقة المصريين فيه فإننى أطالب وأدعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تكليف القوات المسلحة بمتابعه ملف نواقص الدواء والعمل على توفيرها، كما تم مع ملف الألبان التى لا توجد فيها أزمة منذ أن تولت استيرادها وتوزيعها القوات المسلحة بل وصل الأمر إلى وجود فائض.
