اتهمت الولايات المتحدة أمس الإثنين، روسيا بتأخير إصدار إعلان عن مجلس الأمن الدولي يندد بهجمات كيماوية مفترضة وقعت أخيرًا في سوريا، وأوقعت عشرات الجرحى بينهم أطفال.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، في اجتماع لمجلس الأمن حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا: "هناك أدلة واضحة" تؤكد استخدام الكلور في هذه الهجمات على الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق.
وأضافت: "لدينا معلومات عن استخدام نظام الأسد للكلور ضد شعبه مرارًا في الأسابيع الأخيرة، كان آخرها بالأمس".
ويعاني سكان الغوطة الشرقية الـ400 ألف من حصار النظام منذ 2013.
ووزعت واشنطن على أعضاء مجلس الأمن الـ14 مشروع إعلان يدين استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأفاد دبلوماسيون بأن موسكو طلبت وقتاً لدرس النص قبل تبنيه.
وقالت هايلي: "أخرت روسيا تبني الإعلان، وهو إدانة بسيطة مرتبطة بأطفال سوريين يلاقون صعوبة في التنفس بسبب الكلور".
وحسب مسودة النص يدين مجلس الأمن: "بأشد العبارات الهجوم المفترض بالكلور في 1 فبراير في مدينة دوما في الغوطة الشرقية في الضاحية الشرقية لدمشق، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 مدنيًا بينهم أطفال".
ويعبر مشروع الإعلان عن "القلق الكبير بعد ثلاثة هجمات مفترضة بالكلور وقعت حتى الآن في الغوطة الشرقية في الأسابيع الأخيرة. ولا بد أن يحاسب المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيماوية أخرى".
ومنذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011 اتهمت الأمم المتحدة مرارًا نظام بشار الأسد باستخدام غاز الكلور أو السارين في هجمات كيماوية قاتلة.
وفي يناير نفى النظام السوري استخدام أسلحة كيماوية وهو الموقف الذي جدده اليوم الإثنين، على لسان ممثله في الأمم المتحدة.
وفي نهاية 2017، أدى الفتيو الروسي المتكرر إلى توقف عمل هيئة تحقيق حول الهجمات الكيماوية في سوريا تحمل اسم "آلية التحقيق المشتركة" "جوينت انفستيغاتيف ميكانيزم".
وفي يناير اقترحت موسكو قرارًا ينص على تشكيل هيئة تحقيق جديدة اعتبرتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا "غير مقبولة".
وكانت آلية التحقيق المشتركة حملت نظام الأسد مسئولية هجومين في 2014 و2015 وتنظيم داعش مسئولية استخدام غاز الخردل في 2015.
وأوقع النزاع في سوريا حتى الآن أكثر من 340 ألف قتيل وأدى إلى نزوح الملايين.
