قال أحمد المهدي المستشار القانوني لوزارة السياحة: إنه تم إلغاء انتخابات الغرف السياحية المقرر إجراؤها غدا الإثنين تنفيذ لقرار محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، ببطلان قرار وزير السياحة بإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية.
وكان القضاء الإداري أصدر اليوم قرار إلغاء انتخابات الغرف السياحية وألزمت المحكمة وزارة السياحة بإصدار قرار جديد بالدعوة للانتخابات لدورة انتخابية كاملة وبمواعيد جديدة تتيح لمن أحجب عن التقدم للانتخابات بسبب مدتها التكميلية التقدم بأوراق ترشحه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن قرار وزير السياحة بحل مجالس إدارات الغرف السياحية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ صدر قبل العمل بلائحة النظام الأساسي لاتحاد الغرف السياحية الصادرة بالقرار رقم ٦٣٠ لسنة ٢٠١٧، ومن ثم فإن حكم استكمال الدورة الانتخابية السابقة الوراد باللائحة لا ينطبق على الانتخابات المطعون عليها.
وأكدت المحكمة أن قرار وزير السياحة بإجراء انتخابات تكميلية على مجالس إدارات الغرف السياحية يجعل النص المستحدث باللائحة الأخيرة يتضمن أثرا رجعيا وهو مالم تنص عليه اللائحة وليس من مقتضى تطبيقها.
وأشارت المحكمة إلى أن القول بغير ذلك يؤدي إلى المساس بحق المرشحين في مباشرة حق الترشح غير منقوص لمدة دورة كاملة.
كان أحمد حسام، المحامي قد أقام دعوى وقف الانتخابات، وكيلا عن هشام جبر، بصفته الممثل القانوني لمركز غوص كمل المملوك، وعضو غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.
