وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على التعديل الوزارى الثالث بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، والتى تضمنت إعلان د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على وصول خطاب من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بإجراء تعديل وزارى على حكومة المهندس شريف إسماعيل، متضمن تعيين اللواء أبو بكر الجندى وزيرا للتنمية المحلية.
جاء ذلك فى الجلسة العامة الطارئة للبرلمان، اليوم الأحد، حيث تضمن أيضا إيناس عبدالدايم وزيرة للثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة، وخالد محمد على بدوى وزيرا لقطاع الأعمال، والدكتور عاصم الجزار نائب لوزير الإسكان، بالإضافة لعمله لرئيس هيئة التخطيط العمرانى، والدكتور طارق محمد توفيق أمين نائب لوزير الصحة والسكان.
وتنص المادة (147) من الدستور، أتاحت لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (ما يقرب من 200 نائب)، والمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
يُذكر أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تولت المسئولية فى سبتمبر 2015، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب فى 12 سبتمبر، ليؤدى "إسماعيل" وحكومته اليمين الدستورية فى 19 من الشهر نفسه.
وشهدت حكومة إسماعيل تعديلين محدودين، الأول فى 23 مارس 2016، وشمل 11 حقيبة وزارية، هى: المالية، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والموارد المائية والرى، والعدل، والاستثمار، والتموين، والنقل، والطيران وقطاع الأعمال العام، وأقر البرلمان التعديل الثانى فى جلسته العامة الثلاثاء 14 فبراير، وتضمن تعيين 4 نواب للوزراء، 3 منهم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة، بينما شملت قائمة الحقائب التى شهدت تغييرا وزارات: الزراعة والتموين والتنمية المحلية والاستثمار والتخطيط والتعليم والنقل والتعليم العالى.
