تنظر محكمة النقض غدا الخميس أولى جلسات طعن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وأوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى (غير الملزم للمحكمة)، في مذكرتها بقبول طعن العادلى والمتهمين الآخرين ونقض الحكم وإعادة المحاكمة.
وكانت قد اشترطت نيابة النقض وقتها خلال مذكرتها، وجوب تسليم العادلي لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن فى 11 يناير الجارى، وقالت إنه فى حال لم يسلم نفسه سيسقط حقه فى الطعن.
وأكد الدكتور فواد عبدالنبي الفقيه القانوني، أن طعن العادلي بمحكمة النقض هي آخر مراحل التقاضي التي منحها القانون للمتهم لأنها حقه ووصولها لمحكمة النقض يعني أن قرارها هي الفيصل والنهائي في القضية فقد تفصل المحكمة فى الطعن بالقبول وتقرر إعادة محاكمة المتهمين، أو ترفض الطعن وتصبح الأحكام نهائية ضدهم، أو تحجز المحكمة الطعن للحكم فى جلسة أخرى، وأيا كان قرار المحكمة، ففى جميع الأحوال فإن ظهور العادلى والقبض عليه مطلع الشهر الماضى، غير فى موقفه كثيرا فيما يخص فرصة فى الطعن على حكم السجن المشدد ضده 7 سنوات، حيث إن استمرار هروبه حتى موعد نظر الطعن كان سيسقط حقه فيه.
كما أكد عبدالنبي أنه لا يشترط حضور العادلي الجلسة أمام المحكمة، حيث إن المتهمين جميعا محبوسين ويطبق عليهم الحكم الصادر من الجنايات في حين صدور حكم النقض.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
