تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق من العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للمياه 2018، كجزء من فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يمتد خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الحالي بمقر مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتأتي هذه الفعاليات في إطار شراكة استراتيجية مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي والتي تشهد مشاركة خبراء حكوميين، ورواد الأعمال لمناقشة القضايا المتعلقة بالمياه إقليميًا وعالميًا، وتتناول القمة قضايا هامة مثل "مستقبل المياه في البيئات الحضرية"، و"عملية تحلية المياه والتوفير في الطاقة"، "الرقمنة ومخاوف التكنولوجيا"، "تحسين عملية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي".
وتهدف القمة إلى دعم جهود استدامة المياه في الشرق الأوسط مع التركيز بشكل خاص على التقنيات الذكية المتقدمة التي يجري تطويرها في جميع أنحاء العالم لمواجهة تحديات المياه الملحة في المناطق القاحلة.
كما ستستضيف القمة العالمية للمياه وللمرة الأولى معرض حلول المياه الذكية 2018، وهو منصة تستعرض سبل الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الرقمنة والأتمتة (التشغيل الآلي) من أجل إدارة المياه بمستوى متقدم من الكفاءة في استهلاك الموارد والمرونة والتنافسية.. وسوف يضم المعرض في دورته الافتتاحية مجموعة من الخبراء لمناقشة منظومة بيئية ترتكز على تحليلات البيانات الضخمة والأتمتة وإنترنت الأشياء، والتي ستحدث ثورة في الطريقة التي تدار بها البنية التحتية للمياه في منطقة الخليج. وستؤدي هذه التقنيات الثورية في قطاع المياه دورًا حاسمًا في المساعدة على تلبية احتياجات البنية التحتية للمياه والتي تقدر بنحو 200 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر القادمة في العالم العربي، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة عن تنمية المياه في العالم لعام 2015.
ويشير تقرير دولي حول "حوكمة المياه" أصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 2017، تحذيره من افتقار 76 مليون مواطن في المنطقة العربية على الأقل و103 ملايين على التوالي إلى مياه الشرب الآمنة عام 2020، كما يشير إلى أنهم سيعتمدون على الموردين من القطاع الخاص والينابيع وتجميع مياه الأمطار وما إلى ذلك لضمان تلبية احتياجاتهم المائية.
وكشف التقرير، عن أن تكلفة شراء المياه من "الموردين" فى الفترة من 2010 الى 2020 في بلدان عربية نحو 14.4 مليون جنيه، حيث تم تقدير تكلفة الافتقار إلى خدمات المياه والصرف الصحي المحسنة لإبراز منافعها في الفترة من 2010 حتى 2020، فضلًا عن تقدير الاستثمارات اللازمة للإمداد العالمي بالمياه على مدار الفترة ذاتها، حيث من المفترض أن تبين هذه التقديرات مقدار عوائد الاستثمارات والتي تم تقديرها بدون أي اقتطاعات وفقًا لأسعار عام 2010.
وأوضح التقرير أن افتقار الخدمات المحسنة من المياه ستصاحبه الأمراض المنقولة بواسطة المياه وحالات وفاة، وهو ما سيزيد من التكاليف الاجتماعية على الدول، لافتا إلى أن عدد الوفيات الناتج عن نقص خدمات المياه ومرافق الصرف الصحي في الفترة من 2010 الى 2020 سيتراوح من 363 إلى 992 حالة حتى 2020.
في الوقت نفسة، أشار تقرير الأمم المتحدة الخاص بموارد المياه في العالم لعام 2017، إلى أن نقص المياه العذبة يهدد 4 مليارات شخص عام 2050، حيث تشكل مياه البحر نحو 97% من موارد المياه في العالم، وتمثل المياه العذبة النسبة الباقية أي نحو 3% تقريبًا.
ويوجد نحو 69% من المياه العذبة في جليد القطبين الشمالي والجنوبي، ونحو 30% مياه جوفية تحت سطح الأرض، وأقل من 1% في الأنهار والبحيرات.
ويقدر حجم المياه العذبة المتاحة للاستغلال في العالم بنحو 7000 كيلو متر مكعب، تكفي لسد احتياجات سكان العالم لعقود مقبلة، إلا أن عدم تكافؤ توزيع السكان في العالم والمياه الصالحة للاستخدام يؤدي إلى تفاوت نسبة المياه المتوافرة محليًا بشكل كبير، كما أن مشكلة التغير المناخي بدأت تلقي بظلالها على مياه الشرب المتوفرة.
وفي حين نجد نحو 41% من سكان العالم يعيشون في مناطق شح مائي، حسب التقرير، توقع البنك الدولي أن ترتفع هذه النسبة بحلول سنة 2025 نتيجة الزيادة السكانية إلى 48%، وأن يكون 90% من كل المياه العذبة المتوافرة قد استهلكت، وأن يعاني نحو 3 مليارات شخص في 48 بلدًا من نقص المياه في العام نفسه، و4 مليارات شخص عام 2050.
وقد أشار تقييم أجرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) عام 2007 إلى أنه بسبب تغير المناخ، سوف ينخفض توافر المياه العذبة بنسبة 10 إلى 30% في المناطق القاحلة، التي يعاني بعضها حاليًا من إجهاد مائي.
كما يتوقع أن تنخفض الإمدادات المائية المخزنة في الأنهار الجليدية، ما يخفض توافر المياه في المناطق التي يقيم فيها حاليًا أكثر من سدس سكان العالم.
ففي آسيا على سبيل المثال، يتوقع أن تنخفض المحاصيل الزراعية بنسبة 2.5 إلى 10% بحلول سنة 2020، وقد يتعرض 132 مليون شخص في المنطقة لخطر حدوث مجاعة مفرطة بحلول سنة 2050.
ولقد باتت الوقائع واضحة في هذا المجال، فمع ارتفاع عدد سكان العالم 3 مرات، ارتفعت نسبة استهلاك المياه لحوالي 6 أضعاف، وبات 1.2 مليار شخص في العالم يفتقرون اليوم إلى مياه مأمونة، فضلًا عن موت 1.8 مليون سنويًا بسبب المياه غير المأمونة، ويتعدى عدد الذين يعانون الجوع وسوء التغذية المليار.
وتعتبر البلدان العربية في طليعة الدول المتضررة، حيث تقع البلدان العربية في أكثر المناطق جفافًا في العالم، وجميعها مهددة بندرة حادة في المياه نتيجة الهدر والتلوث وتغير المناخ.. وصنف تقرير للبنك الدولي المنطقة العربية في المرتبة الأخيرة من حيث توافر المياه العذبة المتجددة للفرد مقارنة مع مناطق أخرى في العالم.
وأدى النمو السكاني والطلب المرتبط به على المياه إلى تخفيض الإمداد لكل فرد إلى ربع ما كان عليه عام 1960.
ويفتقر أكثر من 45 مليون شخص في العالم العربي إلى مياه نظيفة أو خدمات صحية مأمونة. ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتغير المناخ والزيادة السكانية خلال العقدين المقبلين.
وسيحدث 90% من الازدياد السكاني في مناطق مدنية، ما سوف يزيد الضغط السياسي لتلبية الطلب على المياه خصوصًا للاستعمال المنزلي والصناعي.. وهناك 13 بلدًا عربيًا بين البلدان التسعة عشر الأكثر شحًا بالمياه في العالم، وفق تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» عام 2016.
والواقع أن موارد المياه العذبة المتجددة الداخلية للفرد في معظم البلدان العربية هي أدنى كثيرًا من مستوى الشح المائي البالغ 1000 متر مكعب سنويًا، مقارنة مع معدل عالمي يتجاوز 6000 متر مكعب.
ولا يتجاوز حجم المياه المتاحة للفرد في 8 بلدان عربية، منها الأردن وفلسطين واليمن، 200 متر مكعب سنويًا، بينما يبلغ معدل استهلاك المياه اليومي في بلدان مجلس التعاون الخليجي للفرد 300 إلى 750 لترًا، وهو الأعلى في العالم.. وبحلول سنة 2025، يتوقع أن يكون السودان والعراق وحدهما فوق مستوى الشح المائي.
وتشير التقارير إلى الأمراض المرتبطة بالمياه، فأوضحت أن نحو 650 مليون شخص أي عشر سكان العالم لا يحصلون على مياه آمنة، وهو ما يعرضهم لأمراض معدية وموت مبكر.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة يمكن للمياه الملوثة وسوء نظم الصرف أن تصيب الأطفال بإسهال شديد، وتقتل 900 طفل تحت سن الخامسة يوميا على مستوى العالم، أي طفل كل دقيقتين.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن العدوى التي تحدث بين المواليد نتيجة لنقص المياه الآمنة والبيئة النظيفة تتسبب في حالة وفاة كل دقيقة في مكان ما من العالم.
في المقابل، تتحدث الأمم المتحدة عن إن توفير مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي أساسي لصحة الإنسان، وهي مهمة أيضًا لمزايا واضحة أخرى منها توفير المال والوقت وعناصر ملموسة أكثر، مثل سهولة ورغد العيش والكرامة والخصوصية والسلامة.
وتقدر المنظمة أن الاستثمار بدولار واحد في تحسين موارد المياه وخدمات الصرف الصحي سيعود بمكاسب تتراوح ما بين 4 و11 دولارًا، وأن ذلك يعتمد على أسلوب التدخل.. في حين أشار تقرير منظمة الأمم المتحدة للأرصاد الجوية، إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة التبخر علميًا، ولا تبدو المستويات المتوقعة لارتفاع درجة الحرارة العالمية من 2 إلى 4 درجات مئوية سنويًا بحلول العام 100، أمرًا هائلًا.. ولكن تأثير ارتفاع درجة الحرارة سوف يتضخم في دورة المياه وفقًا لعدد من الطرق. فمتوسط درجة حرارة الأرض (15 درجة مئوية) يتيح التواجد المشترك لأشكال مختلفة من المياه، أي الجليد الصلب، أو السائل، أو البخار.. أما الطاقة الإضافية التي تسبب ارتفاع درجة الحرارة الآن فسوف تخل بذلك التوازن.
وسوف تصبح أحداث الطقس، كالأعاصير الاستوائية، أكثر تكرارًا بينما من المتوقع أن يصبح هطول الأمطار أشد غزارة، رغم أن بعض الأماكن سوف تتلقى معدل أمطار أقل، ومن المحتمل أن تصبح الفيضانات في المستقبل أوسع نطاقا، وأشد تدميرًا، وأكثر تكرارًا ما هي عليه اليوم، ومع ارتفاع درجات الحرارة سوف يزداد التبخر، فإذا تجاوز التبخر كميات الأمطار الهاطلة سوف تصبح الأرض أكثر جفافًا.. وفي المناطق القاحلة، سوف تمتص الأرض الجافة كميات أكبر من مياه الأمطار بدلًا من أن تنساب هذه الأمطار لتغذية الجداول والأنهار، وسوف تمتص التربة الأكثر جفافًا المياه وهي تتسرب نحو الأسفل، الأمر الذي يقلل من إعادة تغذية الطبقات المائية الجوفية أي المخازن الطبيعية للمياه تحت الأرض، ومن تدفق مياه الينابيع الطبيعية التي تغذيها.
وتعتبر التغيرات في الغطاء النباتي في مناخ أكثر سخونة سوف تحول مياه الأمطار عن الأنهار وعن الطبقات المائية الجوفية الحيوية الأخرى، فنقصان المياه من التربة (خسارة المياه الإجمالية من التربة، بما في ذلك التبخر المباشر من الأرض وتبخر الرطوبة من أوراق الأشجار ومن الأسطح النباتية الأخرى)، ومن الغطاء النباتي الأكثر كثافة والأكثر غزارة قد يسحب كمية أكبر من المياه من التربة ويطلقها في الجو.. والقضية الآن على طاولة البحث حول التأثيرات السلبية لتغير المناخ على ندرة المياه شكلت في السنوات القليلة الماضية مادة بحث قوية في اجتماعات تغير المناخ، وقد وافق الجميع تقريبًا في المؤتمر الـ 21 للشركاء في اتفاقية تغير المناخ 21.
في الوقت نفسه، أطلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عام 2017 برنامج إدارة الطلب على الماء والكهرباء "ترشيد"، والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الترشيد بين شرائح المستهلكين، بهدف تخفيض الاستهلاك والحفاظً على الموارد الطبيعية تعزيزًا للاستدامة وذلك بزيادة وعي المستهلكين بآليات ترشيد الاستهلاك وتقديم المشورة الفنية حول التمديدات الكهربائية والمائية في المنازل.
وعلى المدى الطويل تؤكد الهيئة أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستخدام الأمثل للماء والكهرباء بما يساهم في توفير الموارد المالية واستدامة البيئة، من أجل ضمان مستقبل الأجيال المقبلة.
وأشار"عبد الله علي مصلح الأحبابي" رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، إلي أن العالم اليوم يبدأ بمواجهة العديد من التحديات التي تترصد مستقبل المياه، وتماشيًا مع برنامج "ترشيد" لإدارة الطلب على الماء والكهرباء تستعرض الهيئة ومجموعة شركاتها خلال القمة العالمية للمياه 2018 حلولًا عملية لإعادة النظر في طرق استهلاك المياه في المنازل والمرافق العامة، واستخدام المياه في قطاع الصناعة، وأجهزة القياس والشبكات الذكية، والتقنيات القائمة على البيانات، وإنترنت الأشياء والأمن الإلكتروني.
