أدانت الحكومة الأردنية، أمس الثلاثاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يصعب على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام مستقبلاً، مؤكدة أن "الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين".
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة محمد المومني: "نُدين تبني الكنيست الإسرائيلي قانوناً معدلاً لما يُسمى بقانون أساس القدس، والذي جاء فيه أن التنازل عن أي جزء من القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست".
وأضاف المومني في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن "القدس الشرقية جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ووفق القوانين الدولية ذات الصلة".
وأكد أن "جميع الخطوات الأحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة، أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يُسمى قانون أساس القدس، الذي صُوت على تعديله".
وحذر المومني من "خطورة الخطوات التي اتخذتها إسرائيل مؤخراً، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين".
وشدد على أن "الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولا بديل عن هذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
ووافق البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء، في قراءته الأخيرة على مشروع قانون يصعب على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل.
وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، أي 80 من أصل 120، على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءاً من مدينة القدس.
ويسمح القانون أيضاً بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة "كيانات منفصلة"، حسب بيان صادر عن الكنيست.
