أدان الأردن، اليوم الثلاثاء، تبني الكنيست الإسرائيلي مساء أمس قانونا معدلا لما يُسمى بقانون أساس القدس، والذي جاء فيه أن التنازل عن أي جزء من القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.
وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني في تصريح اليوم، أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.
وشدد المومني على أن جميع الخطوات أحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يُسمى بـ"قانون أساس القدس" الذي تم التصويت لصالح تعديله مساء أمس.
كما حذّر المومني من خطورة الخطوات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرا، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين.
وشدد على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا بديل عن هذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان "الكنيست" الإسرائيلي قد صادق مساء أمس، على مشروع قانون "القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يحظر نقل أجزاء من مدينة القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست.
