صدقت دولة الكويت على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بنزع الأسلحة الفتاكة لاسيما أسلحة الدمار الشامل “,”النووية“,”، وهي دولة لا تصنع الأسلحة بشتى صورها وأصنافها إيمانا منها بأن القوة تكمن في الموارد البشرية وفي بقاء الإنسان لا فنائه ، ولتحقيق عالم خال من الأسلحة ولتوجيه الموارد المالية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية.
وأكد وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة على لسان السكرتير الثاني عبدالعزيز العجمي في اجتماع الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح لعام 2013 الليلة الماضية أن توقيع ومصادقة دولة الكويت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتفاقية التبليغ المبكرعن وقوع حادث نووي واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، لأهمية تلك المعاهدات والاتفاقيات للحد من مخاطر تلك الأسلحة.
وأشار إلى أن معاهدة منع الانتشار النووي تعد ركيزة أساسية للعمل متعدد الأطراف لنزع السلاح وتحقيق الأمن الدولي، مؤكدا ضرورة التعامل بصورة متوازنة مع عناصر المعاهدة خاصة فيما يتعلق بحق جميع الدول غير القابل للتصرف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية تماشيا مع نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من تحديات مزمنة عطلت الرؤى المستقبلية المرتكزة على التنمية والتعاون الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى احتقان الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها بسبب انعدام الثقة ، التي جاءت نتيجة لامتلاك إسرائيل أسلحة دمار شامل متحدية بذلك قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع جميع المنشآت لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
(أ ش أ)
