طلبت النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية الناشطة، عهد التميمي، لمدة أسبوع إضافي بحجة استكمال التحقيق معها،
وتعقد محكمة عوفر العسكرية جلسة للنظر في قضية التميمي ودراسة الدعوة لتمديد اعتقالها، إلا أنها لم تصدر حتى الآن قرارا حول هذا الشأن.
واعتقلت القوات الإسرائيلية عهد التميمي فجر 19 ديسمبر الجاري، بعد انتشار مقطع فيديو يوثقها وهي تضرب جنديين إسرائيليين في محاولة لطردهما من ساحة بيتها في قرية النبي صالح شمالي رام الله.
وتظهر عهد في الشريط مع قريبتها نور وهما تقتربان من الجنديين الذين يستندان إلى جدار منزل عائلة التميمي، وتبدآن بدفع العسكريين، وثم تقومان بركلهما وصفعهما وتوجيه لكمات لهما.
"البوابة نيوز" ترصد انتهاك إسرائيل ضد حقوق الطفل باعتقالهم وتعذيبهم بداخل السجون الإسرائيلية.
"عهد" المناضلة الصغيرة
"عهد"، رغم صغر سنها، إلا أنها فتاة فلسطينية تحمل على عاتقها منذ سنوات طفولتها القضية الفلسطينية، وترعرت على النضال، حيث نشأت فى كنف عائلة رفضت أن تخضع لقوانين المحتل، ما أدى إلى تعرض والدها إلى الاعتقال ما يقرب من 9 مرات، أما والدتها، فاعتقلتها قوات الاحتلال 5 مرات، كما اعتقل شقيقها مرتين، وذلك بخلاف ما عانته من فقدان للعم والخال بسبب الاستشهاد، لذا أصبحت العائلة مستهدفة من الإعلام والسلطة الإسرائيلية.
وللفتاة ذات الـ 17 عامًا من عمرها، ذكرى لم تنساها عندما اعتقل الجنود أخاها الأكبر وناضلت وصرخت بوجوههم وكانت وقتها لم تتعد الـ12 عامًا، كما لم تغفل ذاكرتها اعتقال أمها التى زرعت فى نفسها الصبر والجلد والشجاعة، ولذات الفتاة ذكرى لدى الوطن العربى والعالم أجمع، عندما سجلت كاميرات التليفزيون "عضتها" التى تركت أثرها على يد الجندى الإسرائيلى واستطاعت أن تمنعه من اعتقال أخيها بمساعدة والدتها وعمتها.
عائله التميمي تاريخ من النضال
اعتقلت قوات الاحتلال، فتاة من عائلة التميمى، الأربعاء 20 ديسمبر، فى قرية النبى صالح، شمال غرب رام الله، وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة نور ناجى التميمى، البالغة من العمر 20 عامًا، بعد مداهمة منزل عائلتها فى القرية، وقال والدها ناجى التميمى، إن اعتقال ابنته جاء تنفيذا لضغوطات وتحريضات تقودها وسائل إعلام ومسئولون إسرائيليون بحق فتيات ونساء قرية النبى صالح.
ولم تكتف قوات الاحتلال الغاشمة، باعتقال عهد ونور بل اعتقلت أيضًا، والدتهما المواطنة الفلسطينية، ناريمان التميمى، وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت "ناريمان التميمى"، من أمام مركز الشرطة الإسرائيلية "بنيامين"، شمال رام الله، حيث كانت متوجهة من أجل معرفة مصير ابنتها.
إسرائيل تغتال براءة الأطفال باعتقالهم
تركزت مواجهات واعتقالات الشرطة الإسرائيلية، على مدار يومى 12 و13 ديسمبر، على النساء والأطفال، فاعتقلت الثلاثاء، طفلين من بلدة بيتونيا، غرب رام الله، وأصيب العشرات من الطالبات بالإغماء جراء إطلاقها قنابل الغاز صوب المدارس.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع على المدارس، ما أدى إلى إصابة العشرات من الطلبة بحالات إغماء، إضافة إلى عدد من المواطنين الذين تواجدوا فى المكان، موضحين أن تلك القوات اعتقلت طفلين لم تعرف هويتهما بعد، قبل انسحابها من بيتونيا.
وحتى نهاية يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، كانت قوات الاحتلال، اعتقلت 5 أطفال قصر من القدس، ورام الله، كما اعتقلت عناصر الاحتلال، فى بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، الطفلين إيهاب اسكافى (14 عاما)، وصلاح أبو عصب (13 عاما) من منزليهما، وتم نقلهما إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف فى المدينة المقدسة.
وعلى الصعيد ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى، الثلاثاء ايضا، شابًا مقدسيًا (مجهول الهوية)، إثر مشادات كلامية بين عشرات المصلين، ومستوطنين اقتحموا المسجد المبارك، برفقة مرشد يهودى، قدم شرح عبر مكبر للصوت "سماعة"، عن بناء الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى.
الـ«يونيسيف» تتهم اسرائيل بمعاملتها لاطفال فلسطين بشكل سئ وممنهج
كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في تقرير لها، اليوم، أن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين وفق النظام العسكري الإسرائيلي يتعرضون لـ"سوء معاملة منتشر ومنتظم وممنهج".
وقال التقرير الذي ورد في 22 صفحة إن "سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي يبدو منتشرًا ومنتظمًا وممنهجًا"
ويؤكد التقرير أنه "في أي بلد آخر، لا يحاكم الأطفال على نحو روتيني أمام محاكم عسكرية للقاصرين، التي هي بحسب التعريف لا توفر الضمانات اللازمة لاحترام حقوقهم".
وتقدر يونيسيف "عدد الاطفال الفلسطينيين بـ700 ما بين 12 حتى 17 عامًا وغالبيتهم العظمى من الأولاد الذين يعتقلون ويستجوبون ويحتجزهم الجيش والشرطة وعملاء الاستخبارات الإسرائيلية".
ووفق التقرير فإن "سوء المعاملة هذا يتضمن اعتقال الأطفال من بيوتهم في الفترة ما بين منتصف الليل والخامسة صباحًا، على يد جنود مدججين بالسلاح، يقومون بعصب أعينهم وربط أيديهم بالبلاستيك"، إضافة إلى "اعترافات بالإكراه وعدم الوصول إلى محام أو أفراد من العائلة أثناء الاستجواب"، وفي بعض الحالات، عانى الأطفال من نقص المياه والغذاء أو حتى إمكانية استخدام المراحيض.
ويؤكد التقرير أن "التحقيق يجمع بين التخويف والتهديدات، إضافة إلى العنف الجسدي مع هدف واضح هو اجبار الطفل على الاعتراف"، مضيفًا إنه جرى تقييد الأطفال خلال الاستجواب ولفترات طويلة في بعض الأحيان مما سبب لهم آلامًا في أيديهم وظهورهم.
وتشير يونيسيف إلى أنه تُفرض عقوبات تصل إلى ستة أشهر في السجن على القاصرين الفلسطينيين الذين يبلغون من العمر 13 عامًا أو أقل، بينما قد تفرض أحكام بالسجن على الأطفال الذين يبلغون 14 عامًا أو أكثر، لعشر سنوات بسبب إلقاء الحجارة أو حتى 20 عامًا إن كان الهدف سيارة متحركة.
ولفت التقرير أيضا إلى أن "هذه الممارسات تخرق القوانين الدولية التي تحمي كل الأطفال من سوء المعاملة عندما يكونون على اتصال مع قوى النظام والمؤسسات العسكرية والقضائية".
