وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مقترح تعديل المادة رقم (15/ب) من مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف تكوين احتياطي مالي لتحقيق الاستدامة المالية للصندوق وإتاحة السيولة المالية اللازمة له، من خلال إضافة نسبة من حصيلة بيع كل الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
