تركز مصر في الوقت الراهن من خلال تجمع بريكس بعد انضمامها لبنك التنمية الجديد مطلع العام الجاري، باعتباره الذراع التمويلية الأولى لذلك التكتل؛ على الدخول في شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف للحصول علي التمويل للمشروعات المستدامة خصوصا بمنطقة أفريقيا.
وتستند مصر في استراتيجيتها الحالية مع تكتل بريكس على تمثيل القارة الأفريقية ودعم مخططاتها التنموية لدعم مشروعات محددة في قطاعات البنية التحتية للقارة السمراء والتي تتضمن مشروعات في قطاعات النقل والمواصلات بما يدعم حركة التجارة الدولية لدول بريكس وربط دول أفريقيا بآسيا؛ بالإضافة لقطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي ودعم التوجهات التصنيعية فيما يسمي بـ"سلاسل القيمة"؛ وفتح مناطق صناعية داخل بلدان أفريقيا من خلال مصر .
وفقا لتقارير التي اطلعت "البوابة" عليها، والتي كشفت عن وجود مساع؛ لتقليل الموجات التضخمية التي خلفها الصراع الروسي الأوكراني وما تلاه من تداعيات بمنطقة البحر الأحمر بسبب الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة ومناطق عدة في الجنوب اللبناني واليمن والتي تسببت في الإضرار بحركة التجارة من وإلي أفريقيا وآسيا.
وكشفت التقارير ، أن مصر تسعى من خلال مشاركتها بقمة بريكس الشهر المقبل؛ لتنفيذ مستهدفات القيادة السياسية بالوصول بحجم الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار سنويا على المدى القصير لتقليل الفجوات على الاقتصاد القومي وتنفيذ التوجيهات الخاصة بتقليل الأعباء على المواطنين بما في ذلك خفض الأسعار داخل السوق المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل وتوفير مناخ تنافسي للأعمال والاستثمارات.
