ضربت أزمة اختفاء عقار"البنسلين" محافظات الأسبوع الماضي، وارتفعت آنات مرضى الحُمى الروماتيزمية وآلام المفاصل، يبحثون عن جرعة دواء ولا يجدون، في الوقت ذاته ظهر تجار الأزمات التى تصدرها بين الحين والآخر وزارة الصحة في وجه آلاف المرضى من لا حول لهم ولا قوة.
وترجع جذور الأزمة إلى يونيو 2016 وقت الموجة الأولى لرفع أسعار الدواء الذى خلا من رفع أسعار "البنسلين" الذي كان يباع ما بين 7 و9 جنيهات، دون أن تفكر وزارة الصحة إلزام الشركات برفع أسعاره، حيث دخلت الشركات الـ6 المصنعة فى نفق خسارة وتوقفت عن الإنتاج فى غياب الرقابة، الأمر الذى بدوره تسبب زيادة حجم كرة الثلج حتى تفجرت الأزمة.
الجدير بالذكر، أن عدم توافر الصنف الدوائى ساعد على رواج المتاجرة فيه عن طريق بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض صفحات التواصل الاجتماعي حتى وصلت أسعاره لـ 150 حتى 200 جنيه.
الغريب أن بعدما تدخلت مؤسسة الرئاسة فى الأزمة، وبدأت الجهات الرقابية فى فتح الملف الشائك والقبض على مدير شركة أكاديما وتوجيه الاتهام له، خرجت علينا وزارة الصحة بأنها المخلص وأن ستنهى الأزمة تمامًا، حيث قامت بضخ نحو 400 ألف فيال "بنسلين" وقامت بطرحها بالأسواق بجميع محافظات الجمهورية.
وبحسب الأرقام المعلنة فإن آلاف جرعات البنسلين التى تم ضخها جاءت من شركة المهن الطبية التى قامت بتوريد 200 ألف فيال من البنسلين بواقع 50 ألفا للشركة المصرية، و5 آلاف لصيدليات الشكاوى، و60 ألفا للشركة المتحدة، و40 ألفا لشركة ابن سيناء، و30 ألفا لشركة الشرق الأوسط، و14 ألفا لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
فيما تم ضخ تباعًا نحو 200 ألف فيال آخرين من ذات الشركة الموردة للبنسلين بواقع 50 ألفا للشركة المصرية، و5 آلاف لصيدليات الشكاوى، و90 ألفا للشركة المتحدة، و40 ألفا لفارما أوفر سيز، و14 ألفا لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، فضلًا عن متابعة وزارة الصحة ممثلة في إدارة التفتيش الصيدلي تتابع أرصدة الصيدليات من البنسلين بشكل يومي، والتأكد من أرصدة كافية للمرضى.
ويطرح التساؤل الدكتور حاتم البدوي، السكرتير العام للشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية قائلًا: لماذا انتظرت الوزارة الأزمة وتبعها إيجاد الحلول، وهل نهج الوزير في إدارة ملف الدواء هو سياسة تصدير الأزمات والعمل إيجاد الحلول؟
وتابع: هذا هو أسلوب وزارة الصحة في ملف الدواء منذ تولى الدكتور أحمد عماد حقبة الوزارة أن تحدث أزمة ثم يبدأ العمل على إيجاد الحلول، خاصة أن "البنسلين" هناك لها 6 أو 7 شركات لها حق ترخيص إنتاج البنسلين طويل المفعول، وفقط 3 أو 4 شركات تتنج إنتاج ضعيف جدًا والـ3 شركات الآخرين لا تنتج والترخيص حبيس الأدراج".
وأضاف: "الشركات التى تنتج اعتمدت على شركة اكاديما، حتى حدثت الأزمة رغم أن البنسلين دواء ذو طبيعة استراتيجية مثل دواء الرعاش، كما أن الوزير فشل في إدارة ملف الدواء ولن تنتهى الأزمات اذا استمر ادارة الملف بهذه الطريقة، والوزارة متورطة في الأزمة خاصة أنه هو المسئول سياسيًا أمام المواطنين مرورًا بأزمات الدواء المتلاحقة بداية بأزمة ألبان الأطفال والمحاليل والأنسولين والبنسلين ومشتقات الدم، ما دفع لظهور سوق الدواء السوداء على شبكات التواصل الاجتماعى وشركات لبيع الأدوية على والانترنت.
واختتم "حاتم": أن الوزير قام بحل الأزمة على حساب العملات الدولارية الناتجة من توريد شركة المهن الطبية للأدوية المفترض لها أن تصدر للخارج، فقام الوزير بتكثيف عمل شركة المهن الطبية وضخ الكميات الى السوق الداخلى ولم يتطرق للشركات التى تنتج كميات قليلة أو حتى المتوقفة تمامًا عن الانتاج.
وطالب بمحاسبة الوزير خاصة أن هناك غياب خطة لتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية التى لا غنى عنها وتقارب من 500 مادة دوائية والتى يجب أن يكون لدينا مخزون لا يقل عن 3شهور تحسبًا لأية ظروف طارئة مثل الحروب والكوارث الطبيعية كما هو معمول في القمح فلا تجدى سياسة من الفرن للفم.
واختتم: أن شركة أكاديما لا تتحمل أكثر من 10 إلى 20% من الأزمة ولكن هناك 80% تتحكم فيها 10 مافيا الأدوية في وزارة الصحة.
