وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على المادة الثانية بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بشأن كونه نظامًا إلزاميًا يقوم علي التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، حيث نصت المادة على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم علي التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء علي قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء وفقًا لما تنتهي إليه اللجنة المشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية في هذا الشأن.
وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
ووافق المجلس على المادة 3 الخاصة بأن تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل مصر، سواء كانت خدمات علاجية أو تاهيلية أو فحوصات طبية أو معملية وللهيئة بناءً على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخري الي الخدمات المشار اليها وذلك بمراعاة الحفاظ علي التوازن المالي والاكتواري للنظام.
وتقدم هذه الخدمات من خلال:
1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة
2- الأطباء المتخصصون بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء
4- والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.
6- الخدمات التاهيلية والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الاساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.
7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الاساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.
8- الكشف الطبي الابتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل مصر، بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن وتشكل بمعرفة الهيئة وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.
