قال المهندس أحمد رأفت، رئيس قسم السوشيال ميديا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، إن قانون ذوي الإعاقة الذي يناقش في البرلمان مثل "موضوع التعبير"، متابعا أن كل فقرات المادة 4 من القانون تتواجد في الدستور بالفعل ولم يحدث أي تغيير أو شرح مفصل لحقوق هذه الفئة من المواطنين.
وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن ذوي الإعاقة مواطنين مصريين لديهم نفس الحقوق للمواطنين الطبيعيين ولكن القانون كان عليه وضع نسب لتمثيلهم في الأعمال ووضع عقوبات مالية لعدم الالتزام بتعيينات هذه الفئة ولا يتم ترك الامور للائحة التنفيذية، موضحا أنه يمكن منح الشركات المشغلة لهذه الفئة تسهيلات مثل تخفيض الضرائب.
