تقدم محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.
وأشار إلى أنه بموجب هذا القانون يتم إعفاء المصانع العامة والمسجلة قانونا من الضريبة على العقارات المبنية لتخفيف العبء على المصنعين اللذين يدفعون العديد من الضرائب والرسوم الأخرى.
وأوضح أن فلسفة التعديل قائمة على إلقاء عبء هذه الضريبة على المصانع العاملة غير المسجلة قانونا والتي تتهرب من دفع حقوق الدولة من ضرائب ورسوم مما يشجع أصحاب تلك المصانع على أن تعمل تحت مظلة القانون.
ونص مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 فقرة جديدة إلى المادة 12 ونبد جديد برقم (ن) إلى المادة 18 لتكون:
يكون سعر الضريبة 20% من القيمة الإيجارية السنوية للمنشات الصناعية غير الرسمية.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون:
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون يضاف، ويعفى المنشآت الصناعية العامة والمسجلة وفقا للقانون المقيدة بدفاتر مصلحة الضرائب العقارية على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
