أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الاعمال وإزالة كل المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية المصرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، والذي يزور القاهرة حاليا لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
وأشار الوزير إلى عزم الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في اتخاذ الخطوات الجادة لتحقيق أهداف البرنامج، لافتًا إلى أن البرنامج ساهم في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في كل القطاعات الاقتصادية شملت زيادة في معدلات النمو الاقتصادي والناتج الصناعي والصادرات وانخفاضًا في معدلات البطالة والواردات وعجز الموازنة العامة للدولة فضلًا عن زيادة قدرات الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز الطبيعي وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الخطط التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، والذي يزور القاهرة حاليا لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
وأشار الوزير إلى عزم الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في اتخاذ الخطوات الجادة لتحقيق أهداف البرنامج، لافتًا إلى أن البرنامج ساهم في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في كل القطاعات الاقتصادية شملت زيادة في معدلات النمو الاقتصادي والناتج الصناعي والصادرات وانخفاضًا في معدلات البطالة والواردات وعجز الموازنة العامة للدولة فضلًا عن زيادة قدرات الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز الطبيعي وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الخطط التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
