التقى عمرو الجارحى، وزير المالية، مجموعة من بنوك الاستثمار العالمية فى العاصمة البريطانية، "لندن"، لعرض أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بعد أقل من عام على تدشينه، مشيرًا إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاتجاه العام في انخفاض عجز الموازنة والتضخم خلال الفترة المقبلة.
وقال الجارحي في اللقاء الذي نظمته مجموعة "سى آى كابيتال" بمشاركة 13 من كبرى مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية: إن الحكومة تستهدف تراجع عجز الموازنة عند 9.5% خلال العام المالى الحالى بانخفاض 1.4% من العام الماضى، وسط توقعات بنجاح سياسات الإصلاح المالى بخفض العجز إلى نسبة 1.2% سنويًا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن تلك السياسات تسهم في تحقيق التوزان في العجز الأولي بالموازنة مع احتمالية تحقيق فائض محدود خلال العام الحالى، مشيرًا إلى تحسن الإيرادات الضريبية لتقترب من 600 مليار جنيه، فيما تستمر وزارة المالية بوضع سياسات لتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة تسعى لإصدار سندات دولية خلال الربع الأول من العام القادم بنحو 3 مليارات دولار، متوقعًا أن ينخفض معدل التضخم مع بداية العام وتحقيق معدل نمو 5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، واستهداف مستوى 6% خلال العشرة أعوام القادمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أقرته الحكومة.
