بدأ مجلس النواب أولى جلساته الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث برئاسة الأستاذ الدكتور على عبدالعال، يوم الإثنين الماضي، وينتظر من دور الانعقاد الثالث للبرلمان مناقشة عدد من مشروعات القوانين، التي تم قامت الحكومة بإعدادها وتقدمت بها للبرلمان لمناقشتها ومن ثم إصدارها.
أجندة تشريعية تتضمن ما يزيد على العشرين قانونا جديدا يناقشها البرلمان ولجانه النوعية خلال دور الانعقاد الجديد، أهمها قانون العمل، والمنظمات النقابية، والإدارة المحلية والشباب وذوى الإعاقة، والمناقصات والمزايدات، والتأمين الصحي الجديد، قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتجريم استخدام الطائرات دون طيار، وتنظيم الاستخدام السلمى المجال النووي، ويبدو أنها أجندة تشريعية دسمة ومهمة وقد لا تحتمل التأجيل، ولكنها ليست أثقل من الأجندة التشريعية في دور الإنعقاد الأول والثاني، الذى وصل إجماليها لحوالي الخمسين مشروع قانون تمت مناقشتها خلال دورتين، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التي لا تزال متداولة بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة والبرلمان، واللوائح التنفيذية التي لم تصدر حتى الآن.
إن الأرقام تؤكد أن البرلمان الحالي هو أكثر البرلمانات شبابا في تاريخ جمهورية مصر العربية، وانقسمت الآراء بشأن تقييم أداء البرلمان بين مؤيد ومعارض، الغالبية العظمى من السياسيين لم يكونوا راضين عن أدائه في بداية الأمر لأن أغلب أعضاء البرلمان الحالي من الشباب وأغلبهم لم يمارسوا العمل السياسي قبل ذلك، وبالتالي ممارساتهم السياسية ليست ناضجة بما فيه الكفاية وليسوا متمرسين بما فيه الكفاية على آليات العمل السياسي والبرلماني، أما البعض الآخر كان يعبر عن سخطه من رئيس البرلمان، وفى حقيقة الأمر أحيانا كان رد فعله في بعض الأمور يأتي مبالغا فيها، ولكن من زاوية أخرى فهو يدير برلمان أغلب أعضائه لم يمارسوا العمل السياسي والبرلماني قبل دخوله البرلمان، وهى مسئولية ثقيلة شديدة التعقيد.
ورغم هذه المهمة الثقيلة فقد استطاع نواب البرلمان ورئيسه خوض المعركة بقوة وأصدر البرلمان في دورتيه الأولى والثانية جميع التشريعات المكملة للدستور والقاعدة الأساسية للتشريعات الاقتصادية الهامة وقوانين الإصلاح الإداري ومواجهة الفساد.
أظن أن ما تراكم لدى أعضاء البرلمان خلال الدورتين الماضيتين من خبرات، كفيل بأن ننتظر منهم مناقشات جادة وذات أهمية في دور الانعقاد الجديد، والتشريعات المقرر إقرارها في الدورة الحالية أكثر تعقيدا من التشريعات السابقة، لأنها تشريعات في أغلبها ذات علاقة مباشر بتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد السوق الحر، وهو أمر شديد التعقيد وتحتاج إلى متخصصين في الاقتصاد لنصل إلى فهم صحيح لتحقيق مبادئ السوق الحر، وهناك قانون التأجير التمويلي والتخصيم وتعديلات قانون سوق المال، وقانون العمل الجديد وقانون التأمين الصحي الجديد الذى يعتمد على إدارة اقتصادية بالأساس لضمان استمرار التمويل الكافي لتقديم خدمة صحية بمستوى لائق، والكثير من التشريعات ذات الأبعاد الاقتصادية المعقدة التي تحتاج من النواب في الجلسات العامة وفى اللجان النوعية كثير من التدقيق والمراجعة والاستعانة بالمتخصصين ليستطيعوا إقرار قوانين منضبطة في موادها ومتكاملة فيما بينها، لأن هذه التشريعات هى التى سترسم مستقبل الاقتصاد المصري.
آمل أن يكون أداء البرلمان المصري عند حسن ظن المجتمع، وأن يستشعر ما يمر به المواطن البسيط من ظروف اقتصادية صعبة، وأن يعمل على أن يراعي المواطن البسيط من خلال دوره الرقابي والتشريعي.
