عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعها الأول برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة وبحضور وكيلى اللجنة النائبة سامية رافلة والنائبة غادة عجمى وأمين سر اللجنة النائب طارق الخولى، أمس الاثنين، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث.
واستعرضت اللجنة، فى بداية الاجتماع المحاور الأساسية لخطة عمل اللجنة، من بينها العمل التنظيمي داخل مجلس النواب، والعمل داخل جمهورية مصر العربية، وعلاقات مصر الخارجية، والتواصل مع الوزارات المعنية.
وأكد رئيس اللجنة، ضرورة أن تعتمد خطة اللجنة على سياسة المبادرة وليس رد الفعل، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مع برلمانات الدول الأخرى والحضور القوي للبرلمان المصري على الساحة الدولية.
وشددت على ضرورة ربط السياسة الخارجية بأهداف مصر الداخلية، خاصة في ظل إصدار البرلمان المصري عددًا من التشريعات المهمة، منها قانون الاستثمار وقانون بناء الكنائس وقانون الجمعيات الأهلية الذي لم يتم الترويج له خارجيا، ما أدى إلى انتقاده من بعض القوى الدولية، وضرورة توثيق علاقات مصر بالدول المحورية في العالم، لاسيما دول حوض البحر الأبيض المتوسط والدول الرئيسية في قارة آسيا.
كما تناول الاجتماع استعراض مشروعات القوانين المحالة للجنة خلال دور الانعقاد السابق، وهي مشروع قانون مقدم من النائب محمد العرابي بشأن رفع سن الإحالة للمعاش لأعضاء السلك الدبلوماسي من 60 إلى 65 عامًا، وقد وافقت عليه اللجنة في دور الانعقاد الماضي وسيعرض على المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، فضلا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة برفع قيمة رسم مباني وزارة الخارجية من 5 إلى 20 جنيهًا، ونظرا لوجود شبهة عدم دستورية على مشروع القانون المقدم، فقد قام رئيس اللجنة بإرسال مذكرة بهذا الشأن لوزارة الخارجية لتعديل المشروع في ضوء ملاحظات مجلس الدولة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب غادة عجمي بشأن نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج والذي سيوضع على جدول أعمال اللجنة في اجتماعاتها القادمة.
وفي ختام اجتماع اللجنة، وجّه رئيسها السيد طارق رضوان، الشكر للنائبين السفير محمد العرابي والدكتور أحمد سعيد، رئيسي اللجنة السابقين، على جهودهما لرفعة شأن مصر والبرلمان المصري خلال دوري الانعقاد السابقين.
واستعرضت اللجنة، فى بداية الاجتماع المحاور الأساسية لخطة عمل اللجنة، من بينها العمل التنظيمي داخل مجلس النواب، والعمل داخل جمهورية مصر العربية، وعلاقات مصر الخارجية، والتواصل مع الوزارات المعنية.
وأكد رئيس اللجنة، ضرورة أن تعتمد خطة اللجنة على سياسة المبادرة وليس رد الفعل، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مع برلمانات الدول الأخرى والحضور القوي للبرلمان المصري على الساحة الدولية.
وشددت على ضرورة ربط السياسة الخارجية بأهداف مصر الداخلية، خاصة في ظل إصدار البرلمان المصري عددًا من التشريعات المهمة، منها قانون الاستثمار وقانون بناء الكنائس وقانون الجمعيات الأهلية الذي لم يتم الترويج له خارجيا، ما أدى إلى انتقاده من بعض القوى الدولية، وضرورة توثيق علاقات مصر بالدول المحورية في العالم، لاسيما دول حوض البحر الأبيض المتوسط والدول الرئيسية في قارة آسيا.
كما تناول الاجتماع استعراض مشروعات القوانين المحالة للجنة خلال دور الانعقاد السابق، وهي مشروع قانون مقدم من النائب محمد العرابي بشأن رفع سن الإحالة للمعاش لأعضاء السلك الدبلوماسي من 60 إلى 65 عامًا، وقد وافقت عليه اللجنة في دور الانعقاد الماضي وسيعرض على المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، فضلا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة برفع قيمة رسم مباني وزارة الخارجية من 5 إلى 20 جنيهًا، ونظرا لوجود شبهة عدم دستورية على مشروع القانون المقدم، فقد قام رئيس اللجنة بإرسال مذكرة بهذا الشأن لوزارة الخارجية لتعديل المشروع في ضوء ملاحظات مجلس الدولة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب غادة عجمي بشأن نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج والذي سيوضع على جدول أعمال اللجنة في اجتماعاتها القادمة.
وفي ختام اجتماع اللجنة، وجّه رئيسها السيد طارق رضوان، الشكر للنائبين السفير محمد العرابي والدكتور أحمد سعيد، رئيسي اللجنة السابقين، على جهودهما لرفعة شأن مصر والبرلمان المصري خلال دوري الانعقاد السابقين.
