الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الفرنسية: لابد من حل سياسي في سوريا للقضاء على الإرهاب

وزارة الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية الفرنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس روماتي-إسباني ، اليوم الخميس، أن النزاع في سوريا يدخل مرحلة جديدة ستشهد هزيمة "داعش" ، محذرة من عدم وجود أفق لإنهاء الحرب الأهلية ، ومن أنه بدون حل سياسي لوضع حد لها سيظل هذا البلد بؤرة للإرهاب.
جاء ذلك في تصريح للمتحدثة اليوم ، ردا على سؤال عما إذا كانت مجموعة الإتصال التي تقترحها فرنسا سيجري تشكيلها للضغط على الأطراف المتنازعة خلال جولة المفاوضات القادمة في جنيف.
وذكّرت المتحدثة أنه منذ عام 2011 فشلت جميع أشكال التفاوض الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذا الصراع وصولا لتنفيذ القرار 2254 ، لافتة إلى أن التقدم المُحرَز في عملية جنيف لا يرقى إلى مستوى التوقعات رغم الجهود المستمرة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. 
وأضافت أنه بالرغم من أن عملية أستانا أحرزت تقدما في وقف إطلاق النار والتخفيف من حدة التصعيد ، فإن الهدف منها ليس معالجة المسائل السياسية التابعة للأمم المتحدة إلى جانب أنها يمكن أن تؤدي إلى تقسيم فعلي لسوريا.
ولفتت إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 يتطلب من الدولة القادرة على التأثير لتسوية النزاع أن تساعد السوريين على التوصل لاتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة ، موضحة أنه لهذا السبب إقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل مجموعة إتصال ترتكز على أعضاء مجلس الأمن الدائمين. 
ووصفت المتحدثة نقاشات نيويورك بالبناءة بفضل إجتماعات المدراء السياسيين للدول الخمس الدائمة بمجلس الأمن ، وكذلك بفضل اللقاءات العديدة التي أجراها الرئيس ماكرون مع قادة كل من روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإيران وممثلي المعارضة السورية ، مشيرة إلى اجتماع الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن تحت رئاسة الأمين العام للأمم المتحدة في 21 سبتمبر والذي كان محوره الملف السوري. 
وأكدت أنه تقرر خلال هذا الإجتماع تحديد معايير تنفيذ هذه المبادرة خلال الأسابيع القادمة ، وإشراك الأطراف المهمة في مجموعات مختلفة لإعطاء الدفعة الدبلوماسية المناسبة التي تسمح ببدء الانتقال السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وبالتعاون مع مبعوثها ستيفان دي ميستورا.