استهل مجلس الوزراء اجتماعه
الأسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعرض موجز من وزير
الصحة حول الحملة القومية لضبط معدلات النمو السكانى، والتى تم إطلاقها أمس من محافظة
سوهاج بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية، فى إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية
للسكان.
وأوضح وزير الصحة أن الحملة ستغطى عدد
من المحافظات، مع التركيز على ذات معدلات النمو السكانى المرتفعة، بهدف رفع الوعى بمختلف
جوانب قضية الزيادة السكانية، لا سيما وأن جودة وكفاءة الخدمات التى تسعى الحكومة لتقديمها
للمواطنين تتأثر بمشكلة زيادة معدلات النمو السكانى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل
بالقانون رقم 13 لسنة 1999، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات
التي يفرضها مشروع القانون على الجرائم محل التأثيم التي يرتكبها بعض مستخدمي السكك
الحديدية، وذلك على النحو الذي يحقق الردع المنشود للحد من وقوع الجرائم التي يترتب
عليها خسائر في الأرواح والممتلكات، أوارتكاب أي أفعال من شأنها إحداث تلفيات فى القطارات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص
بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، وإحالته إلى مجلس النواب، ويشير مشروع القانون إلى أن
الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية
لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم أهداف التنمية، هذا بالإضافة
إلى تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتمثيل الدولة
على المستوى الإقليمي والدولي في مجال عمل الوكالة.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية
بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة قنا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف
الصحي لاستخدامها في إقامة محطة معالجة وغابة شجرية وذلك لتلبية المتطلبات الخدمية
لأبناء المحافظة.
وفي إطار حرص الحكومة على تحقيق الاستغلال
الأمثل لأراضي الدولة والحفاظ على البيئة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية
بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لإقامة
مركزين لمكافحة التلوث، الأولى بناحية مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، والثانية بناحية
أبو الريش بحري بمحافظة أسوان.
وأقر تفويض رئيس الوزراء فى اعادة مراجعة
مشروع قرار التشكيل المقترح للمجلس الأعلى للموانئ، تمهيدًا لاستصداره، وذلك فى ضوء
الملاحظات التى تمت اثارتها خلال الاجتماع فى هذا الشأن.
يذكر أن التعديل يدفع نحو أداء المجلس
لدوره في وضع الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين
سلامة الملاحة البحرية وجميع المنشآت بالموانئ المصرية، بما يسهم فى النهوض بالعمل
داخلها والارتقاء بمستوى كفاءتها.
ووافق مجلس الوزراء على طلب الشركة القابضة
لكهرباء مصر بشأن نقل أصول وخصوم محطات الخطة العاجلة إلى الشركات التابعة للشركة القابضة
لكهرباء مصر طبقًا للنطاق الجغرافي لكل شركة، وذلك لتحميل أعباء تشغيل هذه المحطات
على محطات الشركات التابعة، ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وترشيد
معدلات الاستهلاك بما يسمح بتغطية مشروعات جديدة لتلبية احتياجات السوق المختلفة.
واعتمد المجلس قرارا بزيادة رأس مال البنك
المصري لتنمية الصادرات المرخص بها من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، ويأتي ذلك
بما يتسق مع متطلبات البنك المركزي المصري، وكذا الخطة الاستراتيجية للبنك خلال الفترة
القادمة والتي تستهدف نمو حجم النشاط والأعمال.
ومساهمة فى تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين
والخبراء فى مختلف المجالات بما يسهم فى تدعيم الخدمات المقدمة للمجتمع، فقد وافق مجلس
الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون
رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص إنشاء كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية، وكذا إنشاء كليتى
الآثار بمدينة صان الحجر، والتربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق.
