قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وضع الثمن على السلع يكون فى مصلحة الآخرين لضبط الأسعار ولمنع عملية التضخم والاحتكار.
وأضاف "الورداني" خلال البث المباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إجابة على سؤال ورد إليه يقول فيه: "ما حكم بيع السلعة بأسعار مختلفة؟"، أنه إذا قام البائع ببيع سلعة بأسعار مختلفة يجوز ذلك ولكن فى حالة إذا كانت السلعة غير مسعرة، وأن يكون هناك حالة من التراضي بين البائع والمشتري، وبشرط أن لا يكون هناك نوع من أنواع الاحتكار.
