أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن انتهاء وزارة الإسكان والمرافق من تعديل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المتميز وعرضه على مجلس الوزراء خطوة إيجابية.
ولفت والي، إلى أن هذه الخطوة جاءت في ضوء خطة الوزارة وحرصها على التراث المعمارى والحفاظ عليه ووضع أساليب للتعامل معه واستحداث بعض التعريفات للمباني التراثية والمواقع التراثية أيضًا التي يتم تسجيلها بسجلات حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز بمختلف المحافظات.
وأضاف "رئيس لجنة الإسكان بالنواب" أن لجنة الإسكان تنتظر إحالة مشروع القانون إليها لأنه يدخل ضمن التعديلات الخاصة بهدم المبانى والمنشآت أنه سوف تحال إجراءات استخراج تراخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط لقانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذى يدخل ضمن أجندة اللجنة التشريعية خلال دور الانعقاد القادم، مضيفًا أن تعديلات القانون رقم 144 لسنة 2006 تضمنت تحديد ثلاثة مستويات لتصنيف المبانى التراثية من أجل الحفاظ عليها وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها.
وأكد والى، أن كل التعديلات المطروحة من قِبل وزارة الإسكان على مشروع القانون رقم 144 لسنة 2006 سوف يتم عرضها على لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشتها وإقرارها في حضور المسئولين المعنيين وخبراء وزارة الإسكان للخروج بأفضل الصياغة للحفاظ على التراث المعمارى المتميز.
ولفت والي، إلى أن هذه الخطوة جاءت في ضوء خطة الوزارة وحرصها على التراث المعمارى والحفاظ عليه ووضع أساليب للتعامل معه واستحداث بعض التعريفات للمباني التراثية والمواقع التراثية أيضًا التي يتم تسجيلها بسجلات حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز بمختلف المحافظات.
وأضاف "رئيس لجنة الإسكان بالنواب" أن لجنة الإسكان تنتظر إحالة مشروع القانون إليها لأنه يدخل ضمن التعديلات الخاصة بهدم المبانى والمنشآت أنه سوف تحال إجراءات استخراج تراخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط لقانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذى يدخل ضمن أجندة اللجنة التشريعية خلال دور الانعقاد القادم، مضيفًا أن تعديلات القانون رقم 144 لسنة 2006 تضمنت تحديد ثلاثة مستويات لتصنيف المبانى التراثية من أجل الحفاظ عليها وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها.
وأكد والى، أن كل التعديلات المطروحة من قِبل وزارة الإسكان على مشروع القانون رقم 144 لسنة 2006 سوف يتم عرضها على لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشتها وإقرارها في حضور المسئولين المعنيين وخبراء وزارة الإسكان للخروج بأفضل الصياغة للحفاظ على التراث المعمارى المتميز.
