أعلن الرجل الثاني في الاحتياطي الفدرالى الأمريكي ستانلي فيشر، أمس
الأربعاء، أنه سيغادر منصبه في منتصف أكتوبر المقبل، ما يفسح المجال أمام الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب لتعيين خمسة مناصب رئيسية في لجنة حكام المصرف المركزي الأمريكي.
ومع رحيل فيشر سيكون ترامب قادرا على تعيين الأعضاء الثلاثة الأرفع في
لجنة الحكام وبينهم رئيس الاحتياطي الفدرالي، إذ إن مدة الرئيسة الحالية جانيت
يلين تنتهى في 3 فبراير المقبل.
وسيترك فيشر، 73 عاما، منصبه في 13 أكتوبر قبل 8 أشهر من انتهاء
ولايته كنائب للرئيس وقبل عامين ونصف من انتهاء ولايته كعضو في اللجنة، بحسب بيان
صادر عن الاحتياطي الفدرالي.
ويتنحى فيشر الذى عمل سابقا حاكما للمصرف المركزي الإسرائيلي في وقت
بالغ الحساسية، مع مواجهة البنك المركزي الأمريكي مشكلة عميقة في السياسة النقدية
الأمريكية وتحضيره لإنهاء برنامج بعدة تريليونات من الدولارات أقر بعد الأزمة
المالية عام 2008 من أجل تحفيز الاقتصاد.
ويغادر فيشر أيضًا وسط خطط للإدارة الأمريكية الحالية للتراجع عن
ضمانات في قطاعات المال والمصارف تم العمل بها بعد الأزمة المالية العالمية، وهي
ضمانات دافع عنها فيشر بقوة مع مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفدرالي سابقين
وحاليين.
وقال فيشر في رسالة استقالة مقتضبة: إنه يغادر "لأسباب
شخصية"، لم يحددها، وأشار إلى الإنجاز الذي حققه البنك المركزي عبر تأمينه
استقرار النظام المالي بعد الأزمة.
وأضاف فيشر الذي عينه باراك أوباما عام 2014: "خلال عملي في لجنة
الحكام استمر الاقتصاد باكتساب القوة وتأمين الملايين من الوظائف الإضافية
للعاملين الأميركيين".
وسعى الاحتياطي الفدرالي إلى تنفيذ إجراءات مصرفية متشددة بعد أزمة عام 2010، منها فرض الغرامات وتعريض مؤسسات مالية كبرى إلى اختبارات في تحمل الضغوط لضمان قدرتها على مواجهة أى صدمات اقتصادية في المستقبل، إضافة إلى إجبارهم على زيادة رساميلهم الاحتياطية.
