حرص الدكتور خالد فهمي وزير البيئة منذ أن تولى هذا المنصب على مدار عدة سنوات على تحقيق إنجازات ملموسة في ملف هام وخطير ألا وهو ملف اللاندين "المبيدات المسرطنة"، وهي الشحنة مجهولة المصدر المخزنة في ميناء الأدبية بالسويس منذ أكثر من ثمانية عشر عامًا، وتم التحفظ عليها، ليعلن غدا الخميس خلال مؤتمر صحفي ببيت القاهرة الفصل الأخير في هذا الملف.
وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط -في تقرير لها اليوم الأربعاء لسرد أهم الخطوات التي تمت فى هذا الملف- أنه بالانتهاء من نقل هذه المبيدات المسرطنة سيتم تخليص البيئة المصرية -خاصة الشارع السويسي- من حمل ثقيل ظل قابعا داخل ميناء الأدبية بالسويس لأكثر من 18 عاما، حيث تم ذلك على أعلى مستوى من الدقة والاحترافية والمعايير الدولية، وهو ما حرصت عليه الوزارة منذ بدء تنفيذ المشروع من خلال استقدام أفضل الشركات العالمية فى هذا المجال، عن طريق الإعلان عن مناقصات دولية بعد مشاركة مجتمعية مع الأهالي والجمعيات الأهلية والجامعات ومجلس النواب لإطلاعهم أولا بأول على الخطوات التي يتم اتخاذها.
وفازت شركة يونانية عالمية متخصصة في هذا الموضوع بالمناقصة التي أعلنتها وزارة البيئة في هذا الشأن، حيث تم تدريب عالي المستوى للعاملين المصريين المشاركين في العمل، كما تم توريد مختلف الأجهزة والمعدات اللازمة ومنها معدات السلامة والأمان المطابقة للمواصفات العالمية ومواصفات الأمم المتحدة الخاصة بالتعامل مع هذه المخلفات الخطرة.
وفي 8 سبتمبر الماضي، وقعت وزارة البيئة عقود عملية إعادة التعبئة والشحن والتخلص الآمن من 220 طنا من مبيدات اللاندين، بحضور وزير البيئة وممثل المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والسفير اليوناني بالقاهرة ورئيس الشركة اليونانية المنفذة للعقد وعدد من المسئولين.
وفي 7 أكتوبر 2016، بدأت وزارة البيئة رسميا في اتخاذ إجراءات إعادة تصدير شحنة مبيد "اللاندين" المخزنة في ميناء الأدبية بالسويس، وذلك بعد أن اتخذت النيابة الكلية بالسويس قرارًا بفض الأحراز الخاصة بالشحنة عن طريق وزارة البيئة، حيث قامت الوزارة بمراجعة قانونية شاملة ومخاطبة النيابة لفض الأحراز الخاصة بالشحنة، ونص القرار على انتقال خبراء وزارة البيئة للدائرة الجمركية بالسويس لاتخاذ إجراءات إعادة تصدير شحنة "اللاندين" المضبوطة، وذلك بمعرفة مصلحة الجمارك.. ويخول هذا القرار البدء في الخطوات التنفيذية للتعامل مع الشحنة من قبل وزارة البيئة.
وفي شهر يونيو الماضي، تم اتخاذ خطوة هامة في هذا الملف وهو إقرار وزارة البيئة لدراسة تقييم الأثر البيئي والخطة الخاصة بنقل شحنة مبيد اللاندين من ميناء الأدبية برًا إلى ميناء الشحن بالإسكندرية بعد نقلها من الحاويات القديمة إلى حاويات جديدة خاصة بنقل وشحن هذه النوعية من المواد الخطرة، حيث إن نقل الشحنة برا إلى الإسكندرية يرجع لعدم وجود خطوط شحن لشركات دولية متخصصة ومعتمدة في هذا المجال في ميناء الأدبية، وقد شملت الدراسة مختلف الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتحرك الشحنة من ميناء الأدبية إلى ميناء الإسكندرية والتخلص الآمن من الحاويات القديمة وتطهيرها.
وقامت الوزارة بعملية إعادة تعبئة وتغليف محتويات الحاويات العشرة التي تحتوي على 220 طنًا من مبيد اللاندين، وبانتهاء هذه الخطوة أصبحت الشحنة معدة للنقل خارج مصر، حيث ستحرق في أفران خاصة في فرنسا، وذلك بعد أن تم الحصول على موافقات دول العبور لهذه الشحنة حتى تصل إلى فرنسا.
ويعد التخلص الآمن من هذه الشحنة من أهم مكونات مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع لوزارة البيئة، وتتم متابعة يومية لكافة الإجراءات مع الشركة المنفذة وميناء الأدبية وحتى نقل الشحنة، ومن المقرر أن يتم إعداد دراسة متكاملة بكافة الأبعاد البيئية من أجل إعادة تأهيل هذه المنطقة والاستفادة منها.
ويحسب كذلك لوزارة البيئة أنه بجانب التخلص الآمن من هذه الشحنة للبيئة المصرية، فقد التزمت مصر بتنفيذ مختلف الاشتراطات والإجراءات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، ومنها اتفاقية بازل الخاصة بنقل المخلفات الخطرة عبر الدول واتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، وكذلك الحرص على بناء القدرات الوطنية في هذا الملف.
وسبق وأن أكد الدكتور خالد فهمي أن هذا الملف استغرق كل هذه المدة لأنه ليس مجالا للاختبار نظرا لخطورة هذه المواد، وأن هذا المشروع ممول من "الجيف" أو "مرفق البيئة العالمي" بمنحة قدرها 8 ملايين دولار، ويديره البنك الدولي، وتساهم فيه الحكومة المصرية بمبلغ 6 ملايين دولار " 4 ملايين من وزارة البيئة، ومليون من كل من وزارة الكهرباء والزراعة".
وكانت الشحنة قد وصلت للميناء عام 1999 عن طريق مستورد مصري استورد 15 حاوية من فرنسا تحتوي على مبيدات حشرية، واستخدم الأراضي المصرية كـ"ترانزيت"، لإعادة تصديرها إلى دول أفريقية، وتم اكتشاف أن الحاويات تحتوي على مبيدات حشرية بها مادة "اللندين" المسرطنة المحظور دخولها إلى البلاد، وتم التحفظ على الشحنة، وقام المستورد بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال عام 2000 ثم اختفى نهائيًا صاحب الشحنة والشركة المستوردة، وظلت العشر حاويات الأخرى بميناء الأدبية بمحافظة السويس.
