تناول كتاب الصحف المصرية في
مقالاتهم، اليوم الأحد، عددا من القضايا المهمة التي تفرض نفسها بشكل تام على واقع
المجتمع المصري.
ففي
مقاله بصحيفة "الأهرام" قال الكاتب فاروق جويدة، لم تصل المفاوضات
الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا إلى نتائج مرضية في اجتماعات وزراء الري في
الخرطوم، حيث إن كل الأخبار التي تسربت عن الاجتماعات تؤكد رفض إثيوبيا للمطالب
المصرية رغم الوساطة السودانية، وما زلت عند رأي أن السودان لا ينبغي أن يكون مجرد
وسيط وأنها خسارة كبيرة لمصر في هذه المفاوضات أن ينقسم الموقف المصري السوداني
حول سد النهضة، ويبدو أن إثيوبيا نجحت في ذلك.
.
وأضاف
الكاتب، معنى هذا أن مصر ستقف وحيدة في هذه القضية رغم أن التنسيق مع السودان أمر
ضروري في كل الحالات لأن السودان هي الأقرب وهي الأقدر والأكثر تأثيرا على موقف
إثيوبيا، والواضح أن إثيوبيا تدرك تفاصيل ما يحدث في مصر، وهي تستغل هذه الفرصة
للانتهاء من بناء السد في أقصر وقت ممكن، أما المخاطر والكوارث ونقص المياه
والزلازل فهذه قضايا يمكن الحديث عنها بعد ذلك.
وأردف
قائلا: "إن إثيوبيا تسعى إلى استغلال الظروف الداخلية التي تعيشها مصر الآن، وهي تعلم أن مياه النيل وسد النهضة والعلاقة مع أثيوبيا قضايا مؤجلة في دائرة القرار المصري أمام فوضى الشارع ومعركة مصر ضد الإرهاب، ولا شك أن الوقت ليس في صالح مصر
ولكن أمام التعنت الإثيوبي يجب أن تدخل أطراف أخرى في هذه القضية.
وأشار إلى أن دول الخليج
تدرك الآن خطورة استثماراتها في إثيوبيا، وهي تدعم مصر في موقفها خاصة بعد رحيل
الإخوان.. كما أن مصر ينبغي أن تبعث برسالة واضحة إلى إسرائيل بأن العبث في مياه
النيل قضية لن يقبلها أحد وتأتي بعد ذلك دول أوروبا وأمريكا وهي تستطيع أن تتخذ
مواقف أكثر حسما في هذه الأزمة التي تهدد الأمن المائي لمصر، وينبغي ألا ننسي
الأمم المتحدة المنظمة الدولية التي ترعي الاتفاقيات بين الدول في كل شئون الحياة
والواضح بعد اجتماعات الخرطوم التي حضرها د.محمد عبد المطلب وزير الري وفريق كبير
من الخبراء المصريين أن الموقف يحتاج إلى تحرك أكبر وأوسع على كل المستويات.
فيما قال الكاتب مكرم محمد
أحمد في مقاله في "الأهرام": على طول تاريخ مصر الحديث كانت الحركة
الطلابية دائما جزءا من الحركة الوطنية تخرج للتظاهر ضد طغيان الاحتلال وفساد
القصر، وبعد ثورة 52 خرجت تظاهرات الطلاب ترفض هزيمة 67 وتطالب عبد الناصر بمحاكمة
المسئولين عنها، كما خرجت المظاهرات أيام الرئيس السادات احتجاجا على غلاء
الأسعار المفاجئ بعد وعود الحكم المتكررة برخاء لم يتحقق، وفي25 يناير أسقطت
مظاهرات الطلاب حكم الرئيس مبارك.
وفي
جميع هذه الأحداث، كانت تظاهرات الطلاب جزءا من نبض الشارع المصري تعكس مطالب
الشعب وآماله وكان واحد من ميزات الحركة الطلابية توحدها مع أهداف النضال الوطني
إلي حد التطابق الكامل ولا تتحدث وقائع هذا التاريخ عن مظاهرة طلابية واحدة انفصلت
فيها مطالب الطلاب عن الشعب، ولم يحدث علي طول هذه الفترة أن تلوثت الحركة
الطلابية بتدخلات خارجية تحرفها عن مسارها الوطني أو تجعل منها أداة لهدم الدولة.
وأضاف الكاتب مكرم
"تواجه الحركة الطلابية المصرية مفارقة ضخمة وخطيرة تتمثل في الاختلاف الشاسع
بين مواقفها ومواقف غالبية الشعب الذي رفض عنف هذه التظاهرات، واعتبرها أداة هدم
للدولة وجزءا من خطط جماعة الأخوان لإثارة القلاقل في الشارع المصري، وعملا ضد
الوطن يستهدف إفساد المناخ السياسي قبل الاستفتاء علي دستور جديد ولعلها المرة
الأولي التي يتشكك فيها المصريون في براءة الحركة الطلابية من تدخلات أجنبية
وإخوانية حرفت حركة الطلاب عن مسارها الصحيح .وأشار إلى أنه حتي وإن كانت هناك بعض الأخطاء التي وقعت من أجهزة الأمن أو الحكومة, فإن هذه الأخطاء لا تبرر هذا التمرد الشامل ، ولا تصلح ذريعة لأعمال العنف والتدمير التي تجري في الجامعات ولا تسوغ للحركة الوطنية أن تكون ذيلا لجماعة الأخوان التي سرقت ثورة25 يناير من أصحابها الأصليين وتعاود المحاولة هذه المرة في وضح النهار
من جانبه، قال الكاتب جلال
دويدار في مقاله بصحيفة "الأخبار": خطوة هامة جدا التي جسدها إعلان
المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت عن موعد الاستفتاء على الدستور الجديد
الذي استهدف تحقيق التوافق الشعبي الذي افتقده دستور 2012 الإخواني.. إنها
تمثل مرحلة فارقة من مراحل خريطة الطريق وليدة ثورة الشعب يوم 30 يونيو التي انهت محنة حكم الجماعة الإرهابية.
وأضاف "في كلمة اتسمت بالتفاؤل في المستقبل بعد توجيه الشكر للجنة الدستور على
جهودها، جاء
إعلان الرئيس لموعد الاستفتاء بعد استعراض عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي تولت
تحقيق هذا الإنجاز الوطني لكل
الأسس التي استندت إليه مواد هذا الدستور وأكد
أن الحرص علي التوازن وترسيخ الحياة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومتطلبات المواطنة
الحقة مع الحفاظ علي إسلامية الدولة المصرية وعروبتها كان محور هذا الدستور العصري
وأردف دويدار قائلا: "ولقد صاحب هذا الاستعراض الاعتماد على اللباقة الدبلوماسية التي تجسدت في
توجيه الشكر لكل من ساهم بالجهد والفكر في إنهاء هذا الاستحقاق الدستوري التاريخي
الذي تجاوب مع مبادئ ثورتي 25 ينايرو30 يونيو،
ولا جدال أن آمال كل المصريين تتركز في هذه اللحظات وتتطلع أن يكون إقرار هذا
الدستور بأغلبية مميزة باعتباره الأساس السليم الذي نحتاجه لإقامة مؤسسات الدولة
الديمقراطية والأمل الذي تتجمع حوله إرادة الشعب المصري.
وأشار
إلى أن إنهاء هذا الدستور والاستفتاء عليه هو الإجراء السليم الذي افتقدناه بعد
ثورة 25 يناير
تحت حكم المجلس العسكري هذا
المجلس تواطأ مع جماعة الإرهاب الإخواني وانحاز لمخططها عندما أصدر الإعلان الدستوري
الذي ضمّنه أن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل إعداد الدستور، وهذا
التواطؤ المفضوح أدى إلى تمهيد الطريق أمام هذه الجماعة للاستيلاء على حكم مصر، واعتمدت
في عملية السطو هذه على تعمد هذا المجلس العسكري إغماض عينيه عن كل عمليات التزوير
والتدليس التي شابت الانتخابات التشريعية والرئاسية، والفرق
الشاسع بين الدستور الاخواني الذي تم سلقه لتمكين الجماعة من إحكام سيطرتها على مقدرات
مصر وبين الدستور الذي سوف يجري الاستفتاء عليه بعد شهر من الآن، هذه
الفترة الممتدة من يوم الإعلان عن موعد الاستفتاء وحتى إجرائه أمر حتمي تتطلب قيام
اللجنة العليا للانتخابات بعمل الاستعدادات اللازمة لهذا الحدث العظيم.
وأضاف
دويدار "إذا كنا ندعو كل مواطن مصري شريف للمشاركة في هذا الاستفتاء فإننا
نطالبه في نفس الوقت بأن يقرأ مواد الدستور حتى يدرك مدى ما حققه من توازن نحتاجه
لإقامة الدولة التي نأملها.
في
نفس الوقت قال "إنني أرجو من وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع أن تكفر
عما ارتكبته من ذنوب ساهمت بها فيما عانى منه هذا الوطن بعد ثورة 25 يناير، ويحتم عليها أن تشرح وتوضح للمواطنين كل الجوانب المتعلقة بمواد هذا
الدستور حتى يمكنهم استيعاب أبعاد هذا الإنجاز الذي تحاول جماعة الإرهاب الإخواني تعطيل
إقراره استكمالا لمخططها لتدمير هذا الوطن.
وأوضح
دويدار أن إقبال ملايين ثورة 30 يونيو على
صناديق الاستفتاء في ظل حماية قواتنا المسلحة ورجال الشرطة سوف يكون تجسيدا حيا للنهاية
التي أرادها الشعب لجماعة الإرهاب الإخواني.
